وقد وصف أبو كيلة، وهو عمدة سابق للعاصمة سان سلفادور، نفسه بأنه “أظرف ديكتاتور في العالم”.

وقد أعلن نفسه الفائز في الانتخابات قبل صدور النتائج الرسمية، حيث أبلغ أنصاره الذين كانوا يهتفون له أنه حقق “الفارق الأكبر بين المركز الأول والمركز الثاني في التاريخ”.

كما أشاد بأداء حزبه في الانتخابات التشريعية، الذي نسب له الفضل في الفوز بـ 58 مقعداً على الأقل من أصل 60 مقعداً في الجمعية الوطنية، وقال “ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها حزب واحد البلاد في نظام ديمقراطي بالكامل. لقد سحقنا كافة أحزاب المعارضة (في الانتخابات).”

ويبدو أن النتائج الأولية، التي ستنشر لاحقاً من قبل السلطات الانتخابية -في الوقت الذي أطلق أنصاره الألعاب النارية في أجواء احتفالية- تدعم قوله بأنه فاز بفترة رئاسية ثانية فوزاً كاسحاً.

ومع فرز 31.5 بالمئة من الأصوات، حصد حزب أبو كيلة، حزب الأفكار الجديدة، على ما يقارب 1.3 مليون صوت، بينما حصل حزب جبهة التحرير الوطنية الذي حل بالمركز الثاني على 110,000 صوت وحزب “أرينا” الذي حل بالمركز الثالث على 100,000 صوت، حسبما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا.

ونشر حزبه صوراً على منصة إكس لأبو كيلة وزوجته وهما يقفان على شُرفة القصر الوطني لتحية الآلاف من السلفادوريين المبتهجين، والذين كانوا يلوحون بأعلام الحزب ذات اللون الأزرق الفاتح ويهتفون باسمه.

وكان أبو كيلة قد حذر الناخبين قبيل تصويت الأحد من أن انجازاته التي حققها من الممكن إبطالها في حالة عدم انتخابه مرة ثانية.

كانت غوادالوب غويلن، البالغة من العمر 55 عاماً، من بين أولئك المحتفلين بنتائج الانتخابات، حيث قالت لوكالة رويترز إنها “تشكر نجيب أبو كيلة، وتشكر الله، لتخليصنا من مشكلة العصابات، لا نريد أن نعود إلى ذلك الماضي المرعب”.

وقالت السيدة، وهي صاحبة متجر، لرويترز إنه بفضل تحسن الوضع الأمني، فإنها لم تعد مضطرة لدفع 300 دولار للعصابات التي تبتزها كل أسبوعين.

وعلى الرغم من شعبيته، إلا أنّ أبو كيلة يظل شخصية مثيرة للجدل، فمنظمات حقوق الإنسان تقول إن الآلاف اعتقلوا بصورة تعسفية خلال حملته لمكافحة العصابات.

فقد اعتُقل ما يقدر بـ 75,000 شخص بموجب إجراءات الطوارئ التي مُددت بصورة متكررة.

وفي تقرير نُشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية “الإحلال التدريجي لعنف الدولة مكان عنف العصابات”.

وتعرض مسعاه نفسه لإعادة انتخابه للانتقاد، فمن الممنوع بموجب الدستور الترشح لفترة رئاسية ثانية متتالية.

لكن في 2021، سمحت المحكمة الدستورية- التي يهيمن عليها أنصاره- للرئيس بالترشح لفترة ثانية بشرط أن يتنحى أو تتنحى خلال المدة التي تسبق الفترة الرئاسية الثانية.

وكان أبو كيلة قد تنحى شكلياً عن منصب الرئيس قبل عد اسابيع من أجل تلبية ذلك الشرط، ومن المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في يونيو/ حزيران القادم.