دأبت هيئة أسواق المال منذ نشأتها على القيام بجميع الأعمال اللازمة سعياً لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، ومن ضمن هذه الأهداف الرئيسية ما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية ليتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في ذلك النشاط.

وأفادت «هيئة الأسواق» في تصريح خاص لـ«الراي» بأنها حرصت بشكل مستمر على التوعية بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية والسبل المساعدة لتجنب المخاطر المتعلقة بهذه النوعية من الاستثمارات، ورفع مستوى الوعي لفئات المجتمع كافة وجمهور المستثمرين بشكلٍ عام، بما في ذلك صغار المستثمرين والمبتدئين والمهتمين بالأسواق المالية، بطرق الاحتيال المالي والممارسات والسلوكيات المخالفة التي تندرج في إطاره.

وأضافت أنها عملت في إطارٍ موازٍ لتطوير الأنظمة والتشريعات التي تحكم السوق المالي الكويتي لتواكب التطور المتلاحق في هذا القطاع الحيوي من قطاعات النشاط الاقتصادي والماليـ مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت «هيئة الأسواق» إلى أن آخر إجراءاتها في هذا المجال كان إصدارها القرار رقم (166) لسنة 2022 القاضي بتطوير أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تتضمن تطويراً جوهرياً لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم.

ولفتت إلى أن إجراءتها تضمنت استحداث سجل لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم في ما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة ومعايير لممارسة هذا النشاط.

وبيّنت «هيئة الأسواق» أن هذا التنظيم يتفرّد بتسليط الضوء على أصحاب الخبرة الذي يطمحون لتقديم خدمات تثقيفية مجتمعية حول التوجهات العامة لبورصة الأوراق المالية من منطلق حرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور الكويتي وفق المادة (36).

ونوهت إلى أن الحقوق تستتبعها بطبيعة الحال واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لضوابط قانونية وأطر تنظيمية واضحة بما يضمن حماية السوق والمتعاملين في نشاط الأوراق المالية ودرءاً لممارسات الاحتيال المالي الهادفة لسلب أموال المواطنين واستنزاف مدخراتهم بطرقٍ غير مشروعة.

وفي هذا السياق، حثت «هيئة الأسواق» المتعاملين في الأوراق المالية كافة على ضرورة تحري الدقة شخصياً في شأن التوصيات والمشورات والتحاليل التي تنشر عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، أو الاكتتاب في الأوراق المالية وعملية طرحها أو إصدارها أو إدراجها، وعدم الاكتفاء بالتوصيات المنقولة عن أشخاصٍ غير مرخص لهم، حتى في حال ادعاء حصولهم عليها من أشخاصٍ مرخصٍ لهم.

وأهابت بالجميع العودة إلى مصدر التوصية ذاته وتجاهل ناقلها، والتأكد من حصوله على الترخيص المطلوب، وقصر تعاملاتهم في السوق المالية على الأشخاص المرخص لهم حصراً من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال والاطلاع على قائمة مستشاري الاستثمار والذين تم منحهم ترخيصاً لمزاولة النشاط بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية، حيث يكون الشخص المرخص له مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.

وتجدر الاشارة إلى أن «هيئة الأسواق» تتخذ كافة الإجراءات القانونية في شأن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص، إذ إن ممارسته تلك تعد من سلوكيات السوق المخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعرّضه للمساءلة القانونية وتوقعه في الجزاءات والعقوبات المقررة إزاء تلك الممارسات غير المشروعة.