قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية.

وأضاف ميقاتي اليوم السبت: “هذه ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الأول لحكومتنا، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها، وأنه ماض في هذا النهج على رغم كل تحذيراتنا”.

وأضاف: “هم لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل، وهم أيضا يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية إلى السير بخطة التعافي، على رغم أن القوانين أشبعت درسا وصارت جاهزة للإقرار فكيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى”، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة النهار اللبنانية.

وأشار ميقاتي إلى أن هناك عجزا متعمدا وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال”، التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، وتبقي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية “سلبية”.

وقالت الوكالة إن التوقعات لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب.

وأضافت أن تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصة “صيرفة” سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا من 2023، وفق “رويترز”.

ويعني تصنيف “SD” أن الدولة صاحبة التصنيف قد تتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات.

وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامج كامل وهو البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس الماضي، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.