كما قال النمس إن “أعضاء وكوادر من الهلال الأحمر المصري أصروا على دخول القطاع، ومشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني في عملية البناء والمتابعة على الرغم من الظروف الراهنة والعدوان المستمر”.

وتسعى مصر، من خلال إقامة الخيام، إلى استيعاب الموجات الكبيرة لنزوح الفلسطينيين الذين يعيشون في أوضاع إنسانية متردية.

إذ يقول رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء إن إقامة الخيام “تأتي في إطار توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسهيل إيواء الفلسطينيين الذي نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه”.

يقول رائد النمس، المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر الفلسطيني إن الخيام بها خدمات غذائية وفرشات وحمامات.

كما أن الخيمة الواحدة تستوعب سبعة أشخاص.

وبحسب الهلال الأحمر المصري، فإن الخيام مجهزة بنوافذ للتهوية، وأقُيمت لتكون مقاومة للمياه. كما أنها مصممة بحيث يمنع وصول الرمال لداخلها.

وقد عاني النازحون، سابقاً، داخل خيام نزوح مؤقتة انتقلوا إليها على عجل بسبب الحرب، أثناء فصل الشتاء وهطول الأمطار وواجهوا برداً قارساً في الشهرين الماضيين.

ولا يزال يعاني سكان محافظة خان يونس، كسائر سكان القطاع من أوضاع إنسانية متردية داخل أماكن الإيواء.

إذ يقول عمار إبراهيم( اسم مستعار) من سكان المحافظة الذين فقدوا منازلهم بسبب القصف، “لا توجد شبكة اتصالات وقد انقطعت الكهرباء والمياه منذ أول يوم في الحرب”.

وتعتزم جمعية الهلال الأحمر المصري توصيل الكهرباء إلى الخيام التي أقامتها مؤخراً.

إذ يوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر في شمال سيناء “أن المنطقة التي يتم اختيارها لإقامة الخيام تكون قريبة من مصدر تيار كهربائي بحيث تكون عملية توصيل الكهرباء لها سهلة في المستقبل”.

لا يتغير المشهد كثيرا بالنسبة للسكان والنازحين في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

فهناك يعيش محمد طه (اسم مستعار) بصحبة 25 فرداً من عائلته داخل خيمة، شيدوا بجوارها حماماً صغيراً.

ويقول محمد طه لبي بي سي “نزحنا من الشجاعية إلى منطقة الحكر بدير البلح، في أرض أبو سليم”، موضحاً أن الأوضاع داخل الخيام صعبة للغاية.

وتعتزم مصر إقامة مخيمات في محافطة دير البلح حال استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة نفسها وتوفر مكان مناسب، بحسب ما قال الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري في سيناء لبي بي سي.

وأوضح زايد كذلك أن إقامة أي مخيمات تخضع لمعايير ومواصفات معينة، “لأننا ملتزمون بإقامة الخيام وتسكين النازحين بها فور الانتهاء من تشييدها”.

وقد أفادت قناة القاهرة الإخبارية، شبه الرسمية، نقلاً عن مصادر، بأن مصر ستُقيم مستشفىً ميدانياً بمدينة رفح الفلسطينية ومعسكراً آخر للنازحين شمال دير البلح، في مرحلة لاحقة عقب الانتهاء من تشييدها مخيمات في خان يونس.

يقول رائد النمس، المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر الفلسطيني إن عائلات كثيرة سكنت في المخيمات.

ويتابع: “الاحتياج كبير، نحن نتحدث عن مليون و900 ألف نازح في كافة أنحاء قطاع غزة، يتواجدون في ظروف صعبة للغاية”.

ووفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني، فإن المخيمات التي شيدتها مصر في منطقة مواصي خان يونس قريبة من نظيرتها في منطقة مواصي رفح الفلسطينية، ويفصل بينهما شارع واحد.

ويعيش قرابة مليون و150 ألف نسمة في محافظة رفح الفلسطينية داخل مخيمات على بعد أمتار من الحدود المصرية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

لكن إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يقول لبي بي سي إن “هذا العدد متغير بسبب انتقال المواطنين ونزوحهم يوميا من مكان إلى مكان آخر بسبب القصف المتواصل”.

في ظل تلويح إسرائيلي بشن عملية عسكرية برية واسعة النطاق على الملاذ الأخير للنازحين في محافظة رفح المتاخمة للحدود المصرية، رفضت القاهرة رفضاً صارماً تنفيذ هذه العملية العسكرية.

إذ أثار الإعلان الإسرائيلي هذا مخاوف لدى المسؤولين المصريين من أن ينتج عن هذه العملية العسكرية تهجير قسري عبر الحدود المصرية، وهو أمر ترفضه القيادة المصرية جملةً وتفصيلاً، وحذرت سابقاً مرات عدة من عواقبه الوخيمة.

ويقول العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبي بي سي “إن الأمر يتجاوز مسألة الخشية من تهجير الفلسطينيين أو تدافعهم على الشريط الحدودي للحدود المصرية”.

ويوضح عكاشة أن الأمر يتعلق بموقف مصر منذ اللحظة الأولى من هذه الحرب، والذي يأتي في إطار إنساني للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين.

غير أن العميد خالد عكاشة يرجح أنه “ربما تكون هناك خشية من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح قد يصل إلى حد الخطوط الحمراء”، ويستطرد قائلا إنها نقاط واضحة نُقلت إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، فيما يخص “التهجير إلى أراضي شبه جزيرة سيناء”.