وُلد محمد مصطفى السفاريني (69 عاماً) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، التحق عام 1972، بجامعة بغداد حيث نال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، وفي عام 1983، التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.

وواصل تعليمه في ذات العام 1985، بجامعة جورج واشنطن حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

الدكتور محمد مصطفى هو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.

شغل منصب مدير في السابق في مجموعة الاتصالات الفلسطينية “بال تل”، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، التابع للسلطة الفلسطينية، بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، كما شغل العديد من المناصب في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية على مدار 15 عاماً.

عُيّن مصطفى قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب عام 2014 بين إسرائيل وحماس.

كان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شُكّلت عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة.

كما عمل مستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

في يناير كانون الثاني من عام 2023، عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى يناير كانون الثاني 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.

أمام مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية صعبة، خصوصاً بعد الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر ونزوح معظم سكان القطاع – البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.

كما تشهد الضفة الغربية أيضاً اشتعالاً هو “الأعنف” منذ عقود، فيواجه رئيس الحكومة الجديد مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، تقول إسرائيل إنها “لن تتعاون أبداً” مع أي حكومة فلسطينية ترفض “التبرؤ” من حماس ومن هجومها الذي شنّته في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وأسفر عن مقتل 1,200 شخص، واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للأرقام الرسمية الإسرائيلية.

فيما يتعلق بموضوع مستقبل حماس، قال مصطفى: “أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تكون العملية شاملة قدر الإمكان. أود أن يتّحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية”.