تتهم دولة جنوب أفريقيا إسرائيل بأنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون أول.

وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن “نية الإبادة الجماعية” لا تنطوي فقط على قتل الناس.

ويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.

ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا أخر، سوى الإبادة الجماعية.

وتنظُر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.

توصف “التدابير المؤقتة” بأنها أوامر قضائية مؤقتة أو تدابير وقائية تتخذ حتى لا يصبح الوضع على الأرض أسوأ.

ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن جنوب أفريقيا قد استوفت المعايير لإظهار أن هناك خطرا كبيرا على الحياة، في حال لم يتم القيام بأي إجراء.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتنقسم الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا إلى مرحلتين: في المرحلة الأولى تتخذ المحكمة بعض الإجراءات حتى لا يتفاقم هذا النزاع، وفي المرحلة الثانية تنظر في ذلك النزاع الذي لا يزال قائما. ومن المتوقع أن تستمر مصر في مشاركتها في هذه المرحلة التي قد تستغرق سنوات.

يُذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض هذه الأحكام.