ومع ذلك ، فإن حجم المشكلة المستقبلية هائل. لكي تزيد دولة في العالم المتقدم أو تحافظ على عدد سكانها، فإنها تحتاج إلى معدل ولادة يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة في المتوسط. يعرف هذا باسم “معدل الاستبدال”.

وتظهر أحدث الأرقام الخاصة بإنجلترا وويلز أن متوسط معدل المواليد ، المعروف أيضا باسم معدل الخصوبة الإجمالي ، انخفض إلى 1.49 طفل لكل امرأة في عام 2022 من 1.55 في عام 2021. المعدل ينخفض باستمرار منذ عام 2010.

وتبدو الصورة مماثلة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والتي تسجل بياناتها بشكل منفصل.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة العام الماضي إلى 1.62، وهو مستوى قياسي منخفض، في حين أنه في عام 1960 كان المعدل 3.65.

وتضيف البروفيسورة هاربر:”في الواقع ، فإن ثلثي دول العالم لديها الآن معدلات ولادة أقل من معدل الاستبدال”. “اليابان منخفضة ، والصين منخفضة، وكوريا الجنوبية هي الأدنى في العالم.”

ويقتصر النمو السكاني حقا على دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذه الأيام.

ولكن لماذا القلق بشأن انخفاض معدلات المواليد ؟ المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن يسببها ذلك كبيرة، حيث تواجه البلدان تأثير كل من الشيخوخة وانخفاض عدد السكان ، وقوة عاملة أصغر مقارنة بعدد المتقاعدين.

على سبيل المثال-من أين سيأتي النمو الاقتصادي للأمة إذا لم تتمكن الشركات من توظيف عدد كاف من العمال؟ وكيف يمكن لقوة عاملة أصغر تحمل دفع المعاشات التقاعدية للسكان المتقاعدين بعدد أكبر بكثير؟ هذه هي الأسئلة التي تجعل الاقتصاديين الحكوميين يشعرون بالحيرة.

في محاولة لزيادة معدلات المواليد، يمكن للبلدان أن تسهل على النساء إنجاب الأطفال، من خلال توفير رعاية أكثرسخاء، مثل الإعفاءات الضريبية وإجازة الأمومة الممتدة المدفوعة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجبارالشركات على تقديم ساعات عمل أكثر مرونة للأمهات والآباء الجدد، وتوفير دور الحضانة في مكان العمل.

ومع ذلك، في حين أن مثل هذه السياسات قد تبطئ التراجع، إلا أن احتمال أن تعكسه ضئيل.

ببساطة، كلما زاد تعليم النساء، كلما عملن ووفرن كانت حياتهن أفضل.

تفضل العديد من النساء بدلا من ذلك عدم التأثير على أرباحهن وآفاقهن المهنية بسبب الأمومة.

لذلك لديهن عدد أقل من الأطفال أو يمتنعن عن الإنجاب تماما.

هناك طريقتان رئيسيتان يمكن لأي بلد من خلالهما التعامل مع انخفاض معدل المواليد: يمكن الحفاظ على صحة السكان وتوظيفهم لفترة أطول، أو يمكن إتاحة الهجرة واسعة النطاق.

سنغافورة هي واحدة من أسرع البلدان شيخوخة في العالم، وتفضل الخيار الأول.

هناك الكثير من الجهد المبذول لرفع سن التقاعد، والتدريب في منتصف العمر، وتشجيع الشركات- التي يتعين عليها أن تعرض عليك إعادة التوظيف حتى سن 69 -على توظيف عمال أكبر سنا”. ، كما ترى البروفيسورة أنجيليك تشان” وهي المدير التنفيذي لمركز سنغافورة لأبحاث الشيخوخة والتعليم.

من خلال إعادة التوظيف، ترى البروفيسوة تشان أن العمال المسنين قادرون على البقاء في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد ، إذا رغبوا في ذلك.

يبلغ سن التقاعد حاليا في سنغافورة 63 عاما ، ولكن من المقرر أن يرتفع هذا إلى 64 عاما في عام 2026، وإلى 65 عاما بحلول عام 2030. وبحلول ذلك العام، فإنه من المتوقع أن يرتفع حد البقاء في العمل للأشخاص، الذين أعيد توظيفهم، إلى 70 عاما.

تقول البروفيسورة تشان إن الحكومة السنغافورية تزيد أيضا من الجهود المبذولة لضمان حصول كل مواطن على طبيب “يجب أن يعتني بك ويراقب حالتك، والتأكد من أن لدينا مجموعات أكثر صحة يمكنها الاستمرار في العمل”.

وتضيف أن سنغافورة تنفق مبلغا ضخما من المال “لذلك لدينا السكان الأفضل صحة، ما يمنح الناس الفرصة للعمل في سن الشيخوخة”.

في الولايات المتحدة ، يقول رونالد لي، الأستاذ الفخري للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، إن عددا متزايدا من الأمريكيين المسنين يضطرون إلى العمل لتغطية نفقات معيشتهم.

ويضيف: “إذا نظرنا إلى نسبة استهلاك الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق في الولايات المتحدة والتي يتم تمويلها من خلال الاستمرار في العمل، فهي أعلى بكثير مما هي عليه في البلدان المتقدمة الأخرى”.

يضيف البروفيسور لي أن هذا ليس بالأمر السيئ. “أعتقد أنه من الأساسي للعالم بأسره، أن يتغلب على فكرة أن كبارالسن يحق لهم الحصول على فترة طويلة من الترفيه والتقاعد إلى أجل غير مسمى في نهاية حياتهم.

“الناس أكثر صحة ونشاطا وأكثر ذكاء معرفيا ومستعدون للاستمرار في سن أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. آمل أن أرى سن التقاعد يرتفع إلى ما بعد الـ 70.”

حاليا ، يحصل الأمريكيون فقط على معاش ضمان اجتماعي كامل من سن 66 عاما وشهرين. لكن هذا سيرتفع تدريجيا إلى 67 عاما.

قد لا تحظى أفكار البروفيسور لي بشعبية كبيرة لدى الكثير من الناس، لكنها تبدو من الناحية الاقتصادية حتمية. كلما زاد متوسط العمر المتوقع يصبح من الصعب على نحو متزايد على الاقتصاد تحمل التقاعد لفترة أطول. يجب أن يكون هناك إنتاج والعمل لفترة أطول هو الحل الواضح.

ومع ذلك، هناك حل آخر لهذه المشكلة، كما توضح البروفيسورة هاربر وهو زيادة الهجرة. من الواضح أن هذا مرغوب بشدة على جانبي المحيط الأطلسي.

وتقول:” يمكن للهجرة أن تحل بسهولة مشكلة انخفاض معدلات المواليد من وجهة نظر ديموغرافية”. “هناك قضايا سياسية وأخرى تتعليق بالسياسات، ولكن ما يجب أن نفعله من الناحية الديموغرافية هو السماح لتلك البلدان ذات معدلات الإنجاب الضخمة ، ومع أعداد هائلة من العمال ربما خلال العقود الأربعة المقبلة، لتكون قادرة على التدفق عبر العالم وتعويض الركود”.

نعلم جميعا أن هناك ضغوطا هائلة ضد الهجرة على نطاق واسع، على الرغم من أن الأنظمة الشعبوية غالبا ما تغض الطرف عنها عند الضرورة.

وتقول إليزابيث كويبر، المديرة المساعدة لمركز السياسات الأوروبي، إن المجر مثال على ذلك. تدعي حكومتها أنها لا تتسامح مطلقا مع المهاجرين، لكننا نعلم أنه في حين أن هذه البلدان لن تعترف بذلك علنا، فقد طورت في قطاعات مثل الرعاية والرعاية الصحية استراتيجيات غير معلنة للهجرة الانتقائية”.

المشكلة هي بكل تأكيد أن الهجرة في معظم دول العالم المتقدم ليست قريبة من المستوى الضروري للتعويض عن شيخوخة السكان، ومع ذلك فهي بالفعل لا تحظى بشعبية كبيرة.

يعرف الخبراء الديموغرافيون أنه يجب فعل شيئ ما: إما أن يعمل الناس لفترة أطول أو يتم تشجيع الهجرة، وربما الأمرين. لكن هذا يتطلب توافقا سياسيا، ويعلم السياسيون أن رفع سن التقاعد واستجلاب عمال أجانب لا يجلب الأصوات الانتخابية.