تتحمل الدولة المصرية الفرق بين تكلفة سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء وبين سعر البيع للمواطن سواء بالقطاع المنزلى أو التجارى، حيث تصل تكلفة الكيلو وات ساعة حاليا بسبب تغير سعر الصرف 223 قرش و لم يتم محاسبة القطاع التجارى على سعر التكلفة، وفيما يلى نسب الدعم التى تتحملها الدولة بفاتورة الكهرباء بالقطاع التجارى:

– من صفر إلى 100 كيلو وات 65 قرشا، تتحمل الدولة 71% من قيمة الفاتورة.

–أكثر من 100 كيلو وات يتم محاسبته من صفر إلى 250 كيلو وات 136 قرش، تتحمل الدولة 40% من قيمة الفاتورة.

– أكثر من 250 كيلو وات يتم محاسبته من صفر إلى 600 كيلو وات 150 قرش، تتحمل الدولة 33% من قيمة الفاتورة.

– من 601 إلى الف كيلو وات 165 قرش، تتحمل الدول 27 % من قيمة الفاتورة.

– من صفر لاكثر من الف كيلو وات 180 قرش، تتحمل الدولة 20% من قيمة الفاتورة.

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارات البترول و المالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة و بين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.