افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات تحت رعايه  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور فرانك هارتمان سفير جمهوريه المانيا الاتحاديه وكريستين بيرجر رئيس بعثه الاتحاد الاوربي بمصر واريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده وعدد من قيادات وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدوليه خاصه في مجال الطاقه المتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.

وأضاف شاكر أن هذا المشروع سيضيف قدرة 252 ميجاوات إلي قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة مما سيساهم بإنتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعة سنويا وتوفير استهلاك أكثر من 200 ألف طن من الوقود الأحفوري سنويا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل أساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.

وأضاف الوزير أنه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023 وجاري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040  في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأوضح شاكر أن مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150جيجاوات من الطاقة الشمسية و120جيجاوات من مزارع الرياح.

وأضاف شاكر أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا

وأوضح شاكر أنه تم توقيع عدد “4” مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية وان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.

كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).

وأضاف الوزير أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.

في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتى تتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون” وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

وأوضح شاكر أنه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية، ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.

وفي 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأوضح شاكر أن الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز.

وأشار شاكر إلي أنه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين، بالإضافة إلى توقيع 11اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.