TodayPic

مجلة اخبارية

اخبار عامة

هل يستسلم الغرب لشروط روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا؟ | أخبار


ذكر موقع نيوز ري الروسي أن الغرب بات يرى أن على أوكرانيا الموافقة على بدء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، مبرزة أن روسيا لا تمانع في المفاوضات لكن مع احترام شروطها هي.

ونقل نيوز ري عن خبيرة مجموعة الأزمات الدولية أليسا دي كاربونيل قولها إن شركاء أوكرانيا تمسكوا لفترة طويلة بفكرة غريبة مفادها أن بإمكانهم إقناع الكرملين بالتفاوض بناء على شروطهم من خلال النجاح في الحرب.

وتابع الموقع أن القمة الدولية التي ستحتضنها سويسرا الشهر القادم -في غياب روسيا- ستشهد مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ”صيغة سلام” ينتظر أن تقدم إلى روسيا عبر وسطاء.

بنود سلام

وبحسب الموقع، يعلق زيلينسكي آمالا على تنفيذ بنود سلام تضمن له وقف الحرب، واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وضمان مصالح أوكرانيا.

وأكد المحلل السياسي الروسي مارات بشيروف للموقع أن مقترحات رئيس أوكرانيا غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لكييف من قمة سويسرا هو جمع الداعمين الذين تعقد عليهم أملا في تزويدها بما تحتاجه من أموال وأسلحة.

وبحسب النائب السابق في البرلمان الأوكراني أوليغ تساريف فقد غيّر الغرب جدول أعمال القمة السويسرية عدة مرات بسبب إدراك شركاء كييف لعدم واقعية “صيغة السلام” التي طرحها زيلينسكي.

وأضاف تساريف: “يطالب زيلينسكي روسيا بالعودة إلى حدود 1991 ودفع التعويضات”، وتابع “بطبيعة الحال، لن تقبل موسكو بهذه الشروط، والجميع يدرك أن هذا مستحيل”.

الواقع الفعلي

ولهذا السبب، أشار الغرب حتى قبل انعقاد القمة في سويسرا إلى إمكانية عقد لقاء آخر في الخريف، تشارك فيه كل من روسيا وأوكرانيا، وذلك وفقا للنائب السابق في البرلمان الأوكراني.

وأوضح موقع نيوز ري أن روسيا عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لمقترحات كييف وذكّر بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام من أن صيغة السلام التي تقترحها أوكرانيا تقوم على “الرغبات” وليس على الواقع الفعلي.

وفي نظر بوتين، فإن جمع المشاركين في لقاء سويسرا الهدف منه إعلان القرارات التي سبق اتخاذها وإظهارها في “ثوب تشاركي جماعي”.

واستغرب بوتين من اتهام روسيا بأنها ترفض التفاوض، وقال إن بلده توافق على إجراء حوار بنّاء ومفتوح، متهما أوكرانيا بأنها هي من ترفض الحوار.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *