قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، إن رواتب العاملين بالقطاع العام سيتم دفعها بالدولار الأميركي هذا الشهر على أساس سعر صرف 85.5 ألف ليرة للدولار.

وأكد منصوري في مؤتمر صحافي أن الاستقرار النقدي له أولوية وستتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، لكنه أوضح أن المصرف لا يمكنه المحافظة على هذا الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.

وشدد أيضاً على عدم المساس بالاحتياطيات الأجنبية، موضحاً أن أي إجراء سيكون خارج هذه الاحتياطيات.

وتابع منصوري: «الوضع النقدي في البلاد لا يتحمل المماطلة»، مبيناً أنه لا يملك إجابة للمودعين حول مستقبل ودائعهم.

ولفت إلى أن مصرف لبنان لن يغطي العجز في الموازنة عبر إقراض الحكومة بالدولار أو بالليرة، وأنه لن تتم طباعة عملة محلية لتغطية العجز، مناشداً القوى السياسية والنيابية إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي.