فاز اليمين المتطرف في الانتخابات في إيطاليا وهولندا، ويتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا والنمسا وبلجيكا، وله حصة في حكومتي فنلندا وسلوفاكيا، وهكذا يمكن أن يكون بوسعه الحصول على أكثر من ثلاثة من كل عشرة أصوات عندما تصوت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في الانتخابات الأوروبية في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو/حزيران المقبل، وبذا يمكنه أن يصبح قوة عاتية في البرلمان الأوروبي.

ولكن الفضائح المحيطة بحزب “البديل من أجل ألمانيا” باتت تهدد صعود اليمين المتطرف.

ولهذا السبب، قام حلفاء “حزب البديل من أجل ألمانيا” في الاتحاد الأوروبي بطرد الحزب الألماني من مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية في البرلمان الأوروبي. فهم لا يريدون أي علاقة بالحزب الذي كشف مرشحه الرئيسي، ماكسيميليان كراه، عن آراء محرجة بشأن القوات شبه العسكرية التي كانت موجودة في ألمانيا زمن أدولف هتلر، وكذلك يواجه الرجل الثاني في الحزب اتهامات بتلقي أموال من روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين، رغم نفيه لها.

هذا النوع من التحالف هو آخر ما تحتاجه مارين لوبان التي ناضلت لسنوات من أجل تنقية حزبها من وجهات النظر المتطرفة لوالدها الذي أسس حزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا) وأُدين لاحقا بالتقليل من حجم المحرقة النازية.

ويحظى حزبها الآن بنسبة تأييد تصل إلى ثلاثين في المائة وفقا لاستطلاعات الرأي، وهي المرشحة الأوفر حظا لتصبح رئيسة فرنسا المقبلة في عام 2027.

أكبر قصة نجاح لليمين المتطرف في أوروبا، جيورجيا ميلوني، لديها آمال كبيرة أيضا، فطموحها هو إنشاء قوة يمينية تتولى المسؤولية في بروكسل.

تقول سابين فولك، الأكاديمية المختصة باليمين المتطرف في أوروبا بجامعة باساو في ألمانيا: “سيكون لديهم عدد أكبر من الأشخاص (في البرلمان)، هذا الوجود سيتيح دمج هؤلاء النواب اليمينيين والتطبيع معهم”.

إذا حقق تجمع النواب الإصلاحيين والمحافظين الأوربيين المناوئين لسياسات الاتحاد الأوروبي، والذين تنتمي إليهم ميلوني، أداء جيدا في الانتخابات، فهناك فرصة لإيجاد أرضية مشتركة مع تيار يمين الوسط بزعامة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

من المرجح أن ينتهي الأمر بحزب الشعب الأوروبي الذي تتزعمه رئيسة المفوضية الأوروبية لأن يصبح صاحب أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي، خاصة أنها قد تركت الباب مفتوحا أمام التحالف المشكك في سياسات بروكسل طالما أنهم مؤيدون لأوروبا ومؤيدون لأوكرانيا ويؤيدون سيادة القانون.

ولا يضم هذا التحالف “إخوة إيطاليا” فحسب، بل يشمل أيضا حزب المعارضة الشعبوي اليميني في بولندا، وحزب القانون والعدالة، وحزب فوكس الإسباني، وحزب الفنلنديين بقيادة ريكا بورا ــ وهو جزء من الحكومة الفنلندية ــ وحزب الديمقراطيين السويديين بقيادة جيمي أكيسون، الذي يعمل مع الحكومة السويدية من دون أن يكون جزءا منها.

ومن الصعب أن توافق هذه الأحزاب جميعها على كل مطالب أورسولا فون دير لاين، خاصة وأن بعض أحزاب يمين الوسط في مجموعتها لن توافق حتى على مثل هذا التحالف. ولكن إن فعلت، فسيكون بمقدور البرلمان الأوروبي أن يغير السياسات على نحو مختلف بشكل كبير ، باتجاه السياسة الخضراء والهجرة واللجوء.

وإذا استطاع التجمعان اليمينيان المتطرفان، المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون، ومجموعة الهوية والديمقراطية، أن يتغلبا بطريقة أو بأخرى على خلافاتهما الداخلية، فمن الممكن أن يشكلا كتلة قوية أيضا.

وتشكك سابين فولك في إمكانية تشكيل ائتلاف ضخم من أحزاب اليمين المتطرف، كما هو حال ماتياس ديلينج، المتخصص في السياسة الأوروبية في جامعة سوانسي البريطانية، والذي يقول: “لليمين المتطرف في أوروبا تاريخ من الانقسام، لا أعرف ما إذا كنا سنرى مجموعة يمينية متطرفة واحدة، بينما لا تزال هذه الأحزاب غير متجانسة إلى حد ما على المستوى الداخلي”.

وتضم مجموعة الهوية والديمقراطية، إضافة إلى حزب التجمع الوطني الفرنسي، حزب الرابطة الإيطالي، وحزب الحرية النمساوي، وحزب الحرية في هولندا الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، وحزب فلامس بيلانج البلجيكي، وحزب الشعب الدنماركي.

تختلف الآراء حول ما يجعل الحزب يمينيا متطرفا، لكن مارين لوبان وخيرت فيلدرز، يعترضان على هذا استخدام كلمة متطرف.

يقول عالم السياسة الهولندي كاس مود، وهو من أهم المراقبين لمسار اليمين المتطرف في أوروبا، إن الأساس الذي يقوم عليه فكر هذا اليمين هو الجمع بين العداء للمهاجرين والاستبداد والشعبوية. ويعرّف كاس مود النزعة القومية بأنها “شكل من أشكال القومية المعادية للأجانب”.

ورغم أن حزب التجمع الوطني الفرنسي و”إخوان إيطاليا”، بذلا جهودا حثيثة للتخلص من صفة اليمين المتطرف، إلا أن ماتياس ديلينج يؤكد أن ركائز كاس مود الثلاثة “حاضرة بشكل واضح للغاية” في كلا الحزبين.

تقول سابين فولك إن السياسات المتعلقة بالهجرة ومناهضة الحركة النسائية غالباً ما تربط الحركات اليمينية المتطرفة ببعضها البعض. وتقول إن بعض الأحزاب اليمينية التي قد تدعم المساواة بين الجنسين، ما تزال تفضل بقاء المرأة في المنزل.

دفع “إخوان إيطاليا” مؤخرا بقانون يسمح للمجموعات المناهضة للإجهاض بالدخول إلى عيادات الإجهاض لمحاولة منع النساء من إنهاء حملهن.

وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يعتبرون حزب فيدس القومي المحافظ الحاكم في هنغاريا حزبا يمينيا متطرفا، إلا أنه لا ينتمي إلى أي من المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين.

لقد سعت أغلب الأحزاب اليمينية المتطرفة تقليديا إلى تحدي الاتحاد الأوروبي باعتباره قوة “فوق وطنية”، ولا يزال العديد منها يفعل ذلك. لكن حزب ميلوني ترك وراءه “معارضته الشديدة لبروكسل”، كما تقول ليلى سيمونا تالاني، من جامعة كيغز كوليدج في لندن. ويقول بيانها الانتخابي الأوروبي: “نريد أن تكون أوروبا عملاقاً سياسياً له دور قيادي على المستوى الدولي”.

في هذه الأثناء، يخوض حزب الحرية النمساوي حملته الانتخابية تحت شعار “أوقفوا جنون الاتحاد الأوروبي”، على خلفية تقبيل فولوديمير زيلينسكي لرئيسة المفوضية الأوروبية، واستخدام عبارات مثل “أزمة اللجوء”، و”الشيوعية البيئية”. و”فوضى كورونا”.

وعلى الرغم من سلسلة الفضائح الوطنية، يتصدر زعيم حزب الحرية النمساوي، هربرت كيكل، استطلاعات الرأي في انتخابات الاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن يفوز بالانتخابات العامة في النمسا في الخريف.

ولا يزال الخطاب المتشكك في أوروبا منتشرا على نطاق واسع في أقصى اليمين، ولكن الحديث الآن عن مغادرة الاتحاد الأوروبي أصبح أقل.

فحزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، والذي دعم فكرة إجراء استفتاء “الخروج” الهولندي من الاتحاد الأوروبي، يقول الآن: “أرى أنه لم يعد هناك دعم لمغادرة الاتحاد في هولندا”.

وينطبق الشيء نفسه على حزب الفنلنديين، الذي لم يعد يسعى بشكل حثيث إلى خروج فنلندا، أو “الإصلاح” من الاتحاد الأوروبي: “ليس من الواقعي أن تترك فنلندا الاتحاد الأوروبي من جانب واحد”.

أما زعيم الديمقراطيين السويديين، جيمي أكيسون، فهو لم يتخل عن الفكرة بالكامل، ويريد إزالة عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي من دستوره. ولم تكن مارين لوبان من أشد المعجبين بالاتحاد الأوروبي قط، لكنها لم تعد تتحدث عن تركه.

لكنا تتهم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالترويج “للإسلاموية وأيدولوجيا اليسار الجديد” والسعي إلى إلغاء حدود أوروبا. ويقود حزبها الآن جوردان بارديلا، الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة انتخابات الاتحاد الأوروبي. لكن المدير السابق لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس، فابريس ليجيري، يأتي في المرتبة الثالثة.

ليس من السهل التكهن كيف سيتفاعل هذا الخليط من السياسات القومية في البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات التي ستجرى في يونيو/حزيران، لكن أحزاب اليمين المتطرف أصبحت أفضل تنظيما من ذي قبل، كما أظهر تجمع مدريد. وحتى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي كان هناك.

يقول ماتياس ديلينج: “إنه جزء من مسار طويل (لليمين المتطرف) لتشكيل علاقات دولية وشبكات دولية”.

والسؤال الآن إذا ما كان لدى بقية الزعماء طموح جيورجيا ميلوني نفسه والتي قالت للتلفزيون الإيطالي: “أريد تجربة شيء ليس سهلاً ولكنه رائع، وهو أن أكرر في أوروبا ما حققناه في إيطاليا”.