فُتحَ باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة المبكرة في إيران. وتم تحديد موعد إجرائها في 28 حزيران/يونيو. ويأتي البحث عن خلفاء محتملين لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أذربيجان الشرقية في 19 أيار/مايو، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن احتمال رفع العقوبات الغربية عن الجمهورية الإسلامية. وهذا ما أكدته وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا. ومع ذلك، تدعي مجموعات تأثير مختلفة أنها تشرف على هذا الملف. وزاد موت رئيسي من حدة المنافسة بينهما.

ووفقا لمركز ستراتفور التحليلي المقرّب من أجهزة المخابرات الأمريكية، فمن المرجح أن يكون خليفة رئيسي ممثل آخر للنظام المحافظ. “يعمل مجلس صيانة الدستور على نحو متزايد على خلط الأوراق لمصلحة المحافظين الإيرانيين، ما يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الإصلاحيين من الانتخابات، بل وحتى استبعاد ممثلي النظام الذين يحظون باحترام كبير، مثل روحاني، الذي مُنع من المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء في إيران”. وبحسب تقرير ستراتفور، “سيسيطر مجلس صيانة الدستور على العملية الانتخابية بشكل أكثر إحكاما من المعتاد، ما يضمن ظهور شخصية محافظة أخرى لا تختلف وجهات نظرها بشأن الأمن القومي الإقليمي عن وجهة نظر الراحل رئيسي”.

ويشير معهد واشنطن للشرق الأوسط (MEI) بدوره إلى أن الفصائل الإصلاحية والمعتدلة داخل النخبة الإيرانية لا تزال تأمل في أن يُظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي ركّز آلية صنع القرار الحكومي في يديه، حسن النية تجاه المرشحين البديلين عن معسكر “الصقور”. لكن مثل هذه الآمال بلا أساس. ويكاد يكون من المؤكد أن خامنئي سيقصر الانتخابات على التنافس بين مرشحين يشاركونه رؤيته الإسلامية المتشددة عقائديًا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

تابعوا RT على