أصدرت البورصة المصرية، برئاسة أحمد الشيخ، دليل استرشادي جديد لقواعد وإجراءات التداول، يتضمن كافة التعديلات التي تتم على قواعد وإجراءات التداول إرساءً لمبدأ الشفافية في السوق.

يأتي ذلك في إطار حرص البورصة المصرية على استمرار الدليل انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية زيادة الوعي والثقافة المالية بصفة عامة، ورفع مستويات معرفة كافة الأطراف ذات الصلة خاصة المستثمرين الحاليين أو المحتملين بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات التداول والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل لتطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية على نحو

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن إصدار الدليل يُسهم في تعزيز التداول والسيولة كأحد المستهدفات الرئيسية لأي بورصة تسعى للمنافسة وجذب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانب الطلب من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم، وكذا على جانب العرض بزيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها.

أوضح أن أسواق المال تسعى للتوسع والنمو في الأنشطة والاستثمارات وخلق فرص عمل ومن ثم دعم النمو الاقتصادي ككل، ونظراً لأن قواعد ونظم التداول بأسواق المال هي عصب السوق؛ لأنها دليل العمل لتنفيذ الوظيفة الرئيسية للسوق والمتمثلة في توفير نظم تداول تتسم بأعلى درجات السيولة والعدالة والشفافية وتكافئ الفرص من خلال آلية تسعير تعتمد على تلاقي فعال لقوي العرض والطلب، على أن تتسم تلك القواعد والإجراءات بالوضوح والشمول لكافة نظم التداول المطبقة والآليات المتنوعة والمسموح بها وفق الإطار القانوني المنظم.

يذكر أن عملية التحديث والتطوير لقواعد وإجراءات التداول تتم عبر حزمة من القرارات التي تصدرها إدارة البورصة المصرية بعد اعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لذا فإن هذا الدليل صمم لكي يكون الجامع لهذه القرارات بعد إجراء كافة التحديثات المطلوبة وإعادة صياغة البعض الآخر لضمان وحدة الصياغة والاتساق.

ولتحقيق شمولية هذا الإصدار، تم إعادة تقسيمة إلى سبعة أبواب رئيسية تتناول كافة القواعد المنظمة بشكل واضح ومبسط، وكل الإجراءات المتعلقة بعملية تداول كل الأدوات والأوراق المالية المسموح تداولها من خلال السوق سواء المقيدة منها أو غير المقيدة، كما يتناول الدليل بشكل مفصل الأنشطة المتخصصة، وضوابط تنفيذ العمليات ذات الاشتراطات الخاصة، كما يتضمن أهم ضوابط الرقابة على التعاملات وإجراءات معالجة الأخطاء المرتبطة بتنفيذ التعاملات.