نظمت الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة برنامجا تدريبيا لممثلي وزارة قطاع الاعمال العام والشركات التابعة بها، حيث عُقد البرنامج في شكل ورش عمل على مدار يومين

وتضمنت ورش العمل شرح لتطورات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر وما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات ومزايا وحوافز استثمارية ضريبية وغير ضريبية بالإضافة إلى شروط وآليات التقدم للحصول عليها.

وتضمن البرنامج شرح للأنظمة الاستثمارية في مصر مع التركيز على الأنظمة الاستثمارية المتاحة بقانون الاستثمار كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الأعمال العام والمتاحة علي خريطة مصر الاستثمارية وكذا جهود الهيئة في مجال الترويج وجذب الاستثمار.

وحضر فعاليات البرنامج مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، ومحمد دعبيس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية،  وسعيد عرفة، مستشار  الوزير للشؤون القانونية، ومنى جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة خطط تطوير مشروعات الهيكلة.

وقام مجدي النبراوي باستعراض محاور عمل استراتيجية الهيئة بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال مراحل حياة المشروع المختلفة (قبل وبعد التأسيس) سواء خدمات قانونية أو حكومية أو فنية أو مالية مع شرح للأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر ومزايا كل منها كما اوضح آليات تسوية وفض منازعات الاستثمار.

وقدم الدكتور شريف الوكيل مدير عام بقطاع خدمات المستثمرين شرح مفصل عن الحوافز الاستثمارية التي أقرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتي تتنوع وفقا للقطاعات المستهدفة والمناطق الجغرافية كما عرض الدكتور باهر الشربيني باحث ممتاز بالمكتب الفنى ضمن ورش العمل اهداف الرخصة الذهبية ( الموافقة الواحدة ) وشروط وضوابط واليات الحصول عليها .

واستعرض الدكتور عبد الستار عزت الفرص الاستثمارية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المتاحة علي خريطة مصر الاستثمارية وآليات الترويج لها والأولويات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يساهم في إنجاح الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص.