وتشكّل الصين سوقا مهمة لألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، وتحقّق شركات السيارات الألمانية حصة كبيرة من عائداتها في هذا البلد.

وقالت 61 بالمئة من الشركات الألمانية الـ186 التي استجوبتها غرفة التجارة إن “الضغط على الأسعار” هو أكبر مشكلة تواجهها في الصين.

وذكرت الشركات بعدها في طليعة مخاوفها الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم (51 بالمئة) والخلافات الجيوسياسية (37 بالمئة).

وتمثل شركات السيارات 21 بالمئة من الشركات المستطلَعة.

والصين هي السوق الأول للسيارات في العالم والأكثر تطورا بالنسبة إلى السيارات الكهربائية.

ونشأت عشرات الشركات المحلية للسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة في الصين، مدعومة بمساعدات من الدولة.

غير أن التباطؤ الاقتصادي الذي ينعكس سلبا على نفقات الاستهلاك في الصين، أثار في الأشهر الماضية حرب أسعار بين الشركات، ما حدّ من أرباحها.

واعتبر المسؤول في غرفة التجارة الألمانية ماكسيميليان بوتيك الجمعة أن “الضغط على الأسعار هو بالتأكيد نتيجة فائض في القدرات الإنتاجية، لكن الشركات تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار في هذه المرحلة إلا إذا أصبحت أكثر تنافسية”.

وباتت الشركات الأجنبية التي تجد صعوبة في التكيف مع وتيرة تطور قطاع السيارات الكهربائية في الصين، تواجه منافسة داخل بلدها من السيارات الصينية.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض اعتبارا من 4 يوليو زيادة تصل إلى 38 بالمئة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهام بكين بتقديم دعم بصورة غير قانونية لشركات السيارات الصينية.

وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفا من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل فولكسفاغن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو.

وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة.

ورأى بوتيك أن “الرسوم الجمركية التي طرحها الاتحاد الأوروبي لن تزيد التنافسية”.

وتابع “نفضل بالتالي الاستثمار في التنافسية… بدل أن نحاول حماية صناعة السيارات” مشيرا إلى أن شركات السيارات الألمانية “تعوّل” على السوق الصينية.

وفي وسط هذا التوتر التجاري، يزور وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الصين في نهاية الأسبوع.