يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية الغير مستغلة بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن بعد تلك الدراسات يتم التوجه لرئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.

وحول الأصول غير المستغلة كشف التقرير إلى  أنها تبلغ 4250 أصل قابلة إلى أن تكون أصل استثماري.

وقد تم نقل 13 ملكية 13 مقر وزارة للصندوق السيادى أهمها وزارة الخارجية والعدل والصحة والتعليم والنقل والمالية بعد انتقالهم للعاصمة الإدارية بهدف استغلال أصول تلك الوزرات وطرحها على المستثمرين بالشراكة مع الصندوق السيادى لإنشاء مشروعات متعددة الاستخدام تدر عائدا لموازنة الدولة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ويمثب صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة على أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.

و تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

وتتمثل أهداف الصندوق في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ويشمل الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة.

ويقوم الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ترتكز سياسة الصندوق السيادى  على قطاعات، وهناك أولوية للقطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها”.