صوت مجلس النواب الياباني اليوم الخميس ضد اقتراح بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عقب سن قانون معدل لمراقبة الأموال السياسية والذي تعرض لانتقادات لعدم تمكنه من تحسين الشفافية المالية في البلاد على المستوى السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أنه تم تقديم الاقتراح من خلال الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ودعمه أيضا ثاني أكبر حزب معارض في البلاد وهو حزب الابتكار الياباني وأحزاب صغيرة أخرى، فيما رفضته الكتلة الحاكمة المكونة من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا وشريكه الأصغر حزب كوميتو، الذي يشغل أغلبية المقاعد.

وطالب الحزب بتغييرات أكثر جذرية في القانون، بما في ذلك حظر تبرعات الشركات للأحزاب السياسية، قائلً إن مثل هذه الخطوات ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة التي قوضت بسبب فضيحة جمع التبرعات التي تورط فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا.

وكان البرلمان الياباني قد اقر مشروع القانون في اليوم السابق لانتهاء الدورة البرلمانية العادية الحالية يوم الأحد الماضي، بعد أسابيع من اضطرار كيشيدا إلى تقديم تنازلات لحزب كوميتو بشأن تفاصيل التشريع.

يشار إلى أنه ليس من غير المعتاد أن تقدم أحزاب المعارضة اقتراحا بسحب الثقة في المرحلة الأخيرة من الجلسة البرلمانية العادية، والتي تُعقد عادةً في شهر يناير من كل عام. وتتطلب الموافقة على اقتراح حجب الثقة حل المجلس في غضون 10 أيام أو استقالة جميع أعضاء مجلس الوزراء.