أعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بواقع مليارى دولار، من بينها 700 مليون دولار من البنك الدولى، و131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، و100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري EDCF، إلى جانب مليار يورو من الاتحاد الأوروبى سيتم التوقيع عليها خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار تلك التمويلات التى تستهدف دعم الموازنة فى إطار مساعى الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فقد شرعت الحكومة فى تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تعمل على زيادة تنافسية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وفى إطار آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولى، التى تعمل على دعم الموازنة فى الدول الأعضاء، تم تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلى، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذى وافق عليه البنك الدولى، تحقيق 3 محاور رئيسية وهى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلى، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

مصفوفة الإجراءات والسياسات التى تم تنفيذها فى إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي

 

قائمة الإصلاحات

المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال

1 إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات فى القطاعات الحيوية.

2 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي

3 إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

المحور الثاني: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي

4 تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

5 تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلى من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي

6 تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالى من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية فى تعريف الحكومة العامة

المحور الثالث: دعم التحول الأخضر والتنوع الاقتصادي

7 إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطنى MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية

8 تطوير سوق ائتمان الكربون فى مصر

9 خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

10 تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء فى مصر

11 دعم قطاع المياه والصرف الصحى من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لمجلس النواب

بينما عملت الحكومة على تنفيذ عدد من الإصلاحات فى إطار التمويل الذى تم توقيعه مع بنك التنمية الأفريقى بقيمة 131 مليون دولار، إلى جانب تمويل صندوق التعاون الاقتصادى للتنمية الكورى EDCF بقيمة 100 مليون دولار، وذلك تحت مظلة محورين رئيسيين هما تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي.

مصفوفة الإجراءات التى تم تنفيذها فى إطار تمويل بنك التنمية الأفريقى والصندوق الكوري

المكون الأول: تشجيع استثمارات القطاع الخاص

1. إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

2. تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية

3. إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية

4. إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

المكون الثاني: دعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر

1. تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة

2. توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية

3. تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضى المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة