سارة نتنياهو أثارت قدرا كبيرا من الجدل، في أعقاب تصريحات أدلت بها، حول احتمال انقلاب على زوجها من قبل قادة الجيش الإسرائيلى، في ضوء الخلاف حول إدارة المعركة التي يخوضها الاحتلال فى قطاع غزة، والفشل الذريع فى تحقيق أي من الأهداف المعلنة في هذا الإطار، وعلى رأسها القضاء على الفصائل الفلسطينية.

تصريحات سارة نتنياهو جاءت بعد حديث زوجها عن دعوة تبناها اليسار فى الدولة العبرية لاغتياله، وهو ما يعكس اتساع دائرة الانقسام فى الداخل الإسرائيلي إلى حد كبير يصعب احتواءه.

إلا أن التصريح الصادر عن زوجة نتنياهو، وإن كان يهدف في الأساس إلى تخفيف الضغوط الواقعة عليه فى اللحظة الراهنة، إلا أنها ربما تزيد من نطاق المأزق الذي يعيشه رئيس الوزراء خاصة وأنه يثير غضب كبار الجنرالات، والممتعضين أساسا جراء الفشل الذريع والخسائر الكبيرة التي يتكبدوها يوميا مع امتداد نطاق الحرب، والتعنت غير المبرر من قبل الحكومة في إنهاء الأزمة.

ولعل إثارة سارة للجدل ليس بالأمر الجديد تماما حيث يرتبط اسمها بعدد من القضايا المتعلقة باستغلال المال العام، وتلقي الهدايا وانتهاك حقوق العمال وهي قضايا مثلت للتحقيق في عديد منها، كما أنها متهمة دائما بالتحكم في قرارات زوجها السياسية، إذ تعمل بوصفها أقرب مستشارة له، وتتعرض لانتقادات؛ بسبب انشغالها بأمور سياسية منذ اندلاع حرب غزة.

وكان قد ورفض بيان صادر عن مكتب نتنياهو التقرير بشكل قاطع، وقال إن “التسريبات الكاذبة والمتداولة عن السيدة نتنياهو ظلم شائن”.

وأضاف أن زوجة رئيس الوزراء “تعمل بمبادرة خاصة من أجل أسر الرهائن، وتساعد بقدر ما تستطيع”.

وتابع البيان: “رغم الأصوات التى تحاول إيذاءها، ستواصل السيدة نتنياهو العمل من أجل أولئك الذين تضرروا فى الحرب، وتصلى من أجل العودة السريعة لجميع الرهائن”.

ويواجه نتنياهو ضغوطا متزيدة في ملف الرهائن تحديدا، وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها إسرائيل عقب بدء الحرب في قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وتدعو المعارضة منذ أشهر إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، من المتوقع بقوة أن تطيح نتنياهو إن تمت.