عملت المنطقة الاقتصادية على التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية لضمان تنفيذ رقمنة خدماتها بشكل شامل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك لتطوير وميكنة الخدمات الجمركية في مايو 2024.

وأطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة eTabadul  بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير 2024، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، حيث تعمل الهيئة على التطوير الدائم لخدمة الشباك الواحد القائمة على توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المشروعات الصناعية، بداية من تأسيس الشركات وحتى إصدار تراخيص التشغيل مرورا بإصدار كافة الموافقات والتراخيص الفنية والإدارية والقانونية.

واستكمالاً لجهود الهيئة الرامية إلى مفهوم التنمية الصناعية الشامل الذي يعتمد بالأساس على تنمية العنصر البشري تم وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي وبنك مصر للتعليم الفني والتدريب المهني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى توقيع عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة، والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية، فضلاً عن وجود الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية SIEMENS ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو.