طالب الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

 

أضاف أن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليًا، وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر.

وقدم “الشناوي”، عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقًا لضوابط وإجراءات، وتسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي؛ مما يساعد على تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر.

 

كما طالب وزير الإسكان الجديد، بدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية على الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال.

 

وشدد على ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظًا على قطاع التنمية العمرانية.

 

قال “الشناوي”، إن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وشركات غير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.

 

وأوصى محمد الشناوي، وزير الإسكان الجديد على ضرورة الاهتمام بملف الإسكان الاجتماعي والقومي لتلبية احتياجات الشباب التي تشكل شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري.

 

وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.

 

وأشار “الشناوي”، إلى ضرورة منح ملف التكنولوجيا البنائية أولوية وتشجيع الشركات المطورة علي دمج التكنولوجيا في التطوير العقاري وتشجيع استخدام التكنولوجيا في التخطيط واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد ورقمنة جميع العمليات العقارية من شراء وبيع وتأجير لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.

 

أكد “الشناوي”، على ضرورة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك لتنظيم القطاع العقاري والقضاء على الفوضى وأيضا الحفاظ على حقوق المشتريين، كما أكد على ضرورة دعم قطاع التنمية العمرانية بمبادرات بنكية بفائدة 11% لعمليات القروض أسوة بالقطاعات الصناعية.

 

وقال إنه لا بد أن من وضع حوافز ضريبية من خلال تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للمشروعات العقارية الكبرى وللمستثمرين في القطاع العقاري وعمل تسهيلات مالية وتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمطورين العقاريين والمشترين وتسهيل التمويل العقاري من حيث نسب الفائدة أو الاشتراطات الإجرائية.