كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن فريق مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يعكف حالياً على تقييم إجراءات الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحث أخيراً مع مسؤولين حكوميين إجراءت تأسيس الشركات محلياً، وذلك في مسعى لتحديد مواطن الضعف في هذا الخصوص، وحماية النظام المالي المحلي من الاستغلال.

وبيّنت المصادر أن الفريق ركز في لقائه مع المسؤولين الحكوميين على مدى قدرة وزارة التجارة والصناعة في معرفة قائمة الملاك الحقيقية للشركات، حسب الاستفسار المقدّم للوزارة عمّا إذا كانت أسماء ملاك الشركات المسجلة لديها عند التأسيس تطابق بيانات أصحابها الحقيقيين أما أنهم وهميون ويشكلون واجهة لآخرين يواجهون اتهامات أو شكوكاً ذات علاقة بالقوائم المحظورة.

إلى جانب الاستفسار عن أيّ مرحلة من مراحل قبول تأسيس الشركات بأسماء ملاكها المقدّمين والتأكد من مدى مطابقة أسمائهم مع قوائم الحظر، وما إذا كان يتم التأكد من التطابق قبل أو خلال أو بعد تأسيس الكيان.

سلسلة اجتماعات

وذكرت المصادر أن لقاء فريق «فاتف» بهذا الشأن يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها مع مسؤولين حكوميين تشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة علاوة على البنوك وشركات الصرافة وغيرهم من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص المعنيين بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى أن فريق «فاتف» يقوم بتقييم مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن التحويلات والشركات لا تدار من قِبل أشخاص مدرجين على القوائم المحظورة، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية تعمل على إظهار فاعلية الالتزام المطلوب تجاه متطلبات المكافحة الواردة.

محل النقاش

وأوضحت المصادر أن بين الأسئلة محل النقاش الاستفسار عن الآلية المطبقة من قِبل وزارة التجارة للتحقق من المعلومات الأساسية للشخصيات الاعتبارية المؤسسة للشركات والمعلومات المستقاة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين، علاوة على الاستفسار عن الحالات التي يتم اللجوء إليها في التحقق من هويات المستفيدين الحقيقيين لمؤسسي الشركات ودورية أعمال التحقق في الوزارة، وما إذا كان يغلب استخدام التكنولوجيا أو الطريقة نفسها للتعامل مع الأشخاص والكيانات الإرهابية.

وجرى الاستفسار عما إذا سبق وكان هناك إخطارات من «التجارة» تفيد بوجود تطابق في أسماء الملاك أو احتمالية تطابق (إيجابية زائفة) مع قوائم الأمم المتحدة أو المحلية، وما إذا سبق وبلغت الوزارة عن عملية مشبوهة أدّت لوضع اسم تحت قوائم الإرهاب المحلية، وفي أي مرحلة تم ذلك؟ أخذاً بالاعتبار أن هذا السؤال جماعي ويوجه لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتقييم.

ومن ضمن الأسئلة المثارة أيضاً من جانب «فاتف»، مدى حق البنوك وشركات التمويل والصرافة للدخول المباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري في «التجارة» للتحقق من المعلومات الأساسية للعملاء وللمستفيدين الحقيقيين، والحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية والمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين.

ولفتت المصادر إلى أن من الأسئلة المتكررة من فريق «فاتف» لجميع الجهات الرقابية في الكويت والمؤسسات المالية المحلية ما إذا كانت اكتشفت حالات مشبوهة لم تتطابق فيها المعلومات المحفوظة حول المستفيدين الحقيقيين مع المعلومات المحدّثة عنهم، وعددها، علاوة على إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي من التحويل المالي أو من تأسيس الشركة عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هيكل المُلّاك.

تعزيز التنفيذ

وقالت المصادر إن فريق «فاتف» يسأل عن مدى وجود أنظمة مستخدمة لكشف تطابق الأسماء سواء في التحويلات المالية أو في قوائم ملاك الشركات، وكذلك عن السيناريوهات المطبقة لإصدار منبه، ونسبة التشابه الموضوعة في نظام إصدار المنبه وأسس بناء هذه النسبة، إلى جانب الآلية المستخدمة في مقارنة الأسماء.

كما تم الاستفسار مصرفياً ولدى شركات الصرافة عن آلية التأكد عند تقديم خدمات الاعتماد البنكي، وعن ماهية البضائع وصلتها بالبضائع ذات الاستخدام المزدوج.

يذكر أن مهام «فاتف» تتمثل في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.

وسائل إرشادية لتطبيق المعايير

تصدر «فاتف» إرشادات، وأوراقاً تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها، مع الأخذ بالاعتبار أنها منظمة حكومية دولية تأسست 1989 من قِبل وزراء الدول الأعضاء فيها.

وتتألّف عضويّة المجموعة حالياً من 37 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون الخليجي، ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية، إضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، ومنها مجموعة «مينافاتف».