«حماية المنافسة» يُقرّ 5 استحواذات بينها شراء 25 في المئة من «إنجازات»
– دراسة قانونية وسوقية شملت اعتبارات حماية السوق من الممارسات الضارة
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وافق أخيراً على 5 طلبات استحواذ بينها شركة مدرجة.
ولفتت المصادر إلى أن طلبات التركز الخمس التي أقرّها «حماية المنافسة» شملت الموافقة على طلب شركة الجوهرة لبيع وشراء الأسهم والسندات «ذات مسؤولية محدودة» على شركة إنجازات للتنمية العقارية «مساهمة عامة» بالموافقة على اتمام عملية التركز الاقتصادي بينهما، من خلال استحواذ «الجوهرة» على حصة تبلغ 25 في المئة من رأسمال «إنجازات».
كما تضمنت قائمة الموافقات إقرار طلب اتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة موسيل بيدكو اس إي «بيدكو» (ألمانيا) وشركة سوفت ووير اكتنجيس يلشافت (ألمانيا) من خلال استحواذ «موسيل»على كامل رأسمال «سوفت ووير».
كما أقرّ «حماية المنافسة» طلب «فولكس فاجن أكتينجيز يلشافت» من خلال شركتها التابعة فولكس فاجن جروب أوف أميركا إنفستمنت المحدودة وشركة ارغو أيه جي إم بي إتش وشركة أوه اي إم صب في المحدودة بالموافقة على اتمام عملية التركز الاقتصادي بينهما باستحواذ «فولكس فاجن»على كامل رأسمال «ارغو».
كما أجاز الجهاز طلب شركة فلاورد هولدينج ليمتد (شركة خاصة محدودة بالأسهم) (الإمارات العربية المتحدة) وشركة مبخر للتجارة العامة (ذ.م.م) (الكويت) بطلب الموافقة على اتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ «فلاورد» على «مبخر».
ووافق الجهاز على طلب اتمام عملية التركز الاقتصادي بين مجموعة الجري القابضة (مساهمة كويتية مقفلة) وشركة كلية الحياة للخدمات التعليمية (مساهمة كويتية مقفلة)، من خلال استحواذ «الجري» على «كلية الحياة».
وذكرت المصادر أن الموافقات الخمس جاءت بعد دراسة قانونية وسوقية شملت جميع الاعتبارات التي يمكن من خلالها ضمان حماية السوق من الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة في حال تحقق التركز، مبينة أن الجهاز فَعل مع الحالات الخمس المتقدمة والموافق على طلبات تركزها الاقتصادي جميع القوانين المتعلقة بطلباتها في مجال إعمال القيود، وتوفير الشروط والإجراءات المعتمدة المتعلقة بصاحب الوضع المهيمن والسيطرة التي تؤدي الى التأثير الحاسم.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الجهاز ماضون قدماً في تعزيز دور «حماية المنافسة» من خلال توفير بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية بتطبيق كل جوانب قانون حماية المنافسة، موضحة أن تفعيل ذلك يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي ما يعود بالنفع على الاقتصاد والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنوعه في ظل جودة أفضل وأسعار أقل.
Source link
