تناول تحليل صدر أخيراً عن وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إقرار مجلس الأمة ميزانية الحكومة لعامي 2023-2024 (للسنة المالية 1 أبريل حتى 31 مارس) حيث يتوقع أن تعود الميزانية الجديدة إلى عجز مالي كبير مع خطط الحكومة لإنشاء صندوق ثروة سيادي محلي جديد.

وأشارت الوحدة إلى أن هذه الخطط كانت موضوع عشرات من الأسئلة البرلمانية التي قدمت منذ العطلة البرلمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يشير الى نقاط اندلاع محتملة عندما يستأنف المجلس جلساته أواخر أكتوبر.

وبينما أكدت «إيكونوميست انتلجنس» حاجة الكويت الماسة إلى تقليص نفقات الموازنة وتسريع النمو الاقتصادي غير النفطي البطيء، توقعت أن تؤدي الانقسامات بين مجلس الأمة والحكومة إلى تقييد التقدم في هذين المجالين خلال الفترة بين الأعوام 2023-2027.

تقديرات محافظة

وأوضح التحليل أن الميزانية التوسعية أقرت بتاريخ 2 أغسطس في اليوم الأخير من دور الانعقاد التشريعي وبموافقة 47 صوتاً ومعارضة 12 رغم انتقادات أعضاء في المجلس للسياسة المالية غير القابلة للاستمرار التي أظهرتها الأرقام.

وتشكل الإيرادات النفطية في الميزانية، محسوبة على أساس تقديرات محافظة بسعر 70 دولاراً في المتوسط لبرميل النفط، 88 في المئة من الدخل المتوقع. ولكن هذه الإيرادات ليست كافية لتغطية حتى النفقات المقدرة بـ 67.8 مليار دولار على رواتب القطاع العام والدعم الحكومي (التي ازدادت بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي).

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الميزانية إلى 85.2 مليار دولار بزيادة 11.7 في المئة رغم التراجع المتوقع البالغ 16.8 في المئة في الدخل بسبب انخفاض أسعار النفط. وسيؤدي ذلك إلى عجز متوقع بواقع 21.1 مليار دولار بعد فائض غير طبيعي بلغ 6.4 مليار في ميزانية 2022-2023.

وبينت الوحدة أنه ورغم الشكوى من الإدارة المالية للحكومة فإن مجلس الأمة واصل المطالبة بزيادات في رواتب الموظفين ومعاشاتهم التقاعدية، وفي الوقت ذاته عرقلة أي توسيع لتخفيض الدعوم بحيث تشمل المواطنين.

ولفتت الوحدة إلى أن 9 في المئة فقط من الميزانية مخصص للإنفاق الرأسمالي بصرف النظر عن الحاجة الملموسة إلى تحديثات للبنية التحتية ومشاريع تنمية طال تأخيرها.

ولكن برنامج عمل الحكومة لـ4 سنوات الذي نشر في يوليو يقول إن هنالك نية لإنشاء صندوق ثروة سيادي جديد باسم «سيادة» لتنفيذ تلك المشاريع إما من قِبل الحكومة منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بإشراف صندوق الثروة السيادي الحالي المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار.

وهذا الاستثمار لجزء من الثروة المتراكمة للدولة البالغة نحو 800 مليار دولار لتحقيق أهداف محلية طويلة الأمد يعكس تحولات كبرى في بلدان أخرى في المنطقة وبصفة خاصة في السعودية، كما أنه سيساعد في ابعاد أنشطة استثمار الحكومة خارج الموازنة عن النقاشات المالية المسيسة.

سعر النفط أعلى من المفترض بالميزانية

توقعت «إيكونوميست انتلجنس» في تحليلها أن تكون أسعار النفط أعلى من الأسعار المفترضة في الميزانية وأن يؤدي انعدام الكفاءة في الانفاق الرأسمالي إلى عجز أقل مما تفترضه الميزانية وهو 2.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عامي 2023-2024 (والذي يتم تمويله بشكل رئيس من السحب من رأسمال الهيئة العامة للاستثمار). وتوقعت الوحدة اتساع العجز إلى 4.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في موازنات 2025/24 – 2028/27 مع مزيد من التراجع في أسعار النفط واستمرار توقف الإصلاحات المالية.

ومن المرجح في الوقت ذاته أن تؤدي الجهود لإبعاد الإنفاق الاستثماري عن الميزانية إلى مواجهة معارضة قوية من أعضاء مجلس الأمة الذين تنتابهم شكوك حول سوء الإدارة المالية للحكومة ومحاولاتها تفادي الرقابة.

ورصدت الحكومة في ميزانيتها ارتفاع النفقات الجارية لعامي 2023 و2024 رغم الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.