وجّه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالاً مشتركاً إلى وزيري النفط والمالية سعد البراك وفهد الجارالله، يتعلق بخبري «الراي» عن حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية، برفع سقف احتياطيه العام من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار، تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً.

وقال جوهر في مقدمة السؤال، إن من الغني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة، يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها.

وأضاف لما نشرت جريدة «الراي» في موقعها الإلكتروني، خبرين اقتصاديين، بتاريخي 6 أغسطس 2023 و30 أغسطس 2023، مفادهما إيجازاً حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار، تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً من وجهة نظر البنك، يدفعه للمبادرة لطلب التحوط والعمل على تدعيم احتياطيه.

وذكّر بأن بنك الكويت المركزي حصل في فترات سابقة على إذن وزير المالية، بناءً على توصية مجلس إدارة البنك برفع الاحتياطي العام للبنك، إما عن طريق الاحتفاظ الكلي بأرباحه السنوية، كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2014، وإما جزئياً بنسبة 50 في المئة، كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2003، فضلاً عن الموافقة الصادرة له أخيراً، كما تناولها الخبران المشار إليهما، في ظل مستقبل مالي قاتم تنتظره الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربعة المقبلة، بعجوزات مليارية، وفقاً لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة، بتاريخ 2 أغسطس 2023؛ ما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة.

وطلب جوهر في حال صحة الخبرين المشار إليهما، تزويده، بـ:

نسخة من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إلى وزير المالية، المبين فيه مبررات المجلس وتوصيته في طلب الحاجة برفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار، وكذلك الأسس والدراسات التي استند إليها وزير المالية عند اتخاذه قرار الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك وتوصيته في رفع سقف الاحتياطي العام للبنك.

كما استفسر عما إذا كانت موافقة وزير المالية بالإذن للبنك المركزي بالاحتفاظ بأرباحه، حتى بلوغ الاحتياطي العام للبنك للسقف المقرر بـ 5 مليارات دينار، بصورة كلية أم جزئية؟ والمدة الزمنية المتوقعة لوصول بنك الكويت المركزي إلى السقف المقرر تحت كل من الفرضيتين، وهل راعى قرار وزير المالية – في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر – الحالة المالية للدولة ومدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة طوال السنوات المزمع فيها احتفاظ البنك بأرباحه السنوية حتى بلوغ السقف لنصابه المقرر بـ 5 مليارات دينار؟

كما سأل عن البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية – في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر – في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضاً عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للبنك طوال سنوات احتفاظه بأرباحه المحققة.

قانون الدين العام

إلى ذلك، شدد النائب جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبيناً أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق، وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة.

وأوضح في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر.

وقال إن الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبيناً أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون.

وأكد أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزاً مالياً على أرباحها دون مصادقة المجلس.

وخاطب وزير المالية الجديد انه «لا وجود لإدارة منفردة في رسم السياسة العامة للدولة دون الرجوع لمجلس الأمة خصوصاً في ما يتعلق بالأموال العامة».

وأضاف «لا يحملونك إرثاً وتبعات لست بمسؤول عنها اليوم، ولكن بمجرد توليك المسؤولية فسوف تكون المسؤول وتدفع ثمن تبعات مثل هذه السياسة».

وأفاد جوهر بأنه تم توجيه سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية وإلى وزير النفط في شأن موافقة الحكومة منفردة لبنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول بالاحتفاظ بأرباحهما، بإرادة منفردة دون وجود أي مبررات واضحة، ودون الإعلان عن النتائج المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

وبيّن أن وزير المالية السابق في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة في 2 /8 /2023 أعلن أن هناك عجوزات مليارية تنتظرنا في السنوات المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى 90 دولاراً.

وأوضح جوهر أنه إذا كانت مثل هذه التبريرات والسياسات الفردية هي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار قانون الدين العام، فهذا الأمر لن يمر بأي حال من الأحوال، وشدد على أن «الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابياً ولا شعبياً».