ورجح تقرير الفاينانشيال تايمز أن يثير ذلك توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد تعاون المملكة الوثيق مع روسيا، على الرغم من غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا وتحويل إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح نحو أوروبا.

وشدد التقرير على أن إدارة بايدن، تحرص على إبقاء أسعار محطات الوقود تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث أصبح التضخم وتكاليف الوقود هدفين رئيسيين لهجوم الحزب الجمهوري.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال بعد إعلان السعودية إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي يجمع الرئيس جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، وإن إعلان الخفض الطوعي لن يغير ذلك.

وجاء في التقرير أن التخفيضات تهدف على ما يبدو، إلى إظهار وحدة السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية، كما أن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية.

ويشير التقرير إلى وجود شخصيات اقتصادية تخشى أن يحاول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، حيث أشار المرشحون المحتملون مثل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنهم سيحاولون جعل أوكرانيا تتفاوض مع موسكو.

بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع السعودية مع ترامب، الذي قام بأول زيارة خارجية للمملكة في عام 2017 قبل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

وعرّج التقرير على رغبة ولي العهد في رفع أسعار النفط للمساعدة في تمويل برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

وسلط التقرير الضوء على دور الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي السعودي، الذي يشغل منصب وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الذي وضع سياسة المملكة النفطية على أساس أكثر حزماً، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة التضخم.

ويعني الإعلان الأخير أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط من المرجح أن يظل عند 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر/كانون أول، أي أقل بنسبة 25 في المائة من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.

ننتقل إلى صحيفة “الإندبندنت” ومقال كتبه كريس ستيفنسون، بعنوان تطرق فيه إلى المصالح المشتركة والاستراتيجية التي تجمع الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي.

وبيّن الكاتب أن غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، تسبب في عزلته على الساحة الدولية بالإضافة لتأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، ما دفع بوتين للبحث عن سبل لتخفيف الضغوط وعن مصادر لاستدامة آلة الحرب الخاصة به.

وبين الكاتب أن بوتين روج باستمرار لعلاقته الجيدة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بهدف للحصول على شريان اقتصادي من بكين، في يونيو/حزيران، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن التجارة بين البلدين بلغت 93.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون ثاني إلى مايو/أيار 2023، بزيادة 40.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 – عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022.

وأظهرت البيانات أيضاً أن صادرات الصين إلى روسيا بلغت 43 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بزيادة 75.6 في المائة عن نفس الفترة من عام 2022، وذكر أن البنوك الصينية تقدم مليارات الدولارات دولار من القروض للبنوك الروسية.

ولفت الكاتب إلى أن يأس بوتين كان واضحاً عندما التقى الرئيس شي في مارس/آذار، إذ لم يكتف الزعيم الروسي بإظهار كرم الضيافة فحسب، بل بذل قصارى جهده للإشارة إلى مدى التقارب بين الزعيمين.

ولفت الكاتب أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة للصين، إذ لدى شي جين بينغ أهداف أسمى، فهو يحاول أن يجعل بلاده قوة دبلوماسية أكبر على الساحة العالمية.

ويشير الكاتب أن ادعاءات بكين بأنها محايدة بشأن الحرب في أوكرانيا وأنها تسعى فقط إلى السلام بين الجانبين، “يقوّضها مستوى الدعم الاقتصادي المقدم لموسكو”.

واستشهد الكاتب في خطاب ألقاه بوتين في نهاية الأسبوع الماضي، استخدم فيه لغة مماثلة، قائلاً إنه سيكون هناك اجتماع آخر مع شي في المستقبل القريب، وأضاف أن الرئيس شي يدعوه “صديقي”، وأكد في خطابه أن الرجل يفعل شخصياً الكثير من أجل تطوير العلاقات الروسية الصينية والتعاون في مختلف المجالات.

وفي مقارنته، قال الكاتب إن اللغة الرومانسية تجاه بوتين جيدة، لكن من الواضح أن بوتين يحتاج إلى شي جين بينغ أكثر من حاجة شي إلى بوتين.

وانتقل كاتب المقال إلى كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون، إذ يقول إن كيم يخطط للسفر إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الشهر – على الأرجح على متن قطاره المدرع – لإجراء محادثات مع بوتين، مضيفاً أن الأسلحة والذخائر ستكون على رأس جدول الأعمال وفقاً لمعلومات صحفية.

وبين الكاتب أن روسيا تستخدم آلاف القذائف المدفعية وعدد كبير من الصواريخ يومياً في غزوها المستمر للشهر 18 لأوكرانيا، وهو ما يجعل البلاد تسابق الزمن لمواكبة سرعة الإنتاج المطلوبة، لاسيما مع قلة الأماكن التي يمكن أن تلجأ إليها لتوفير ما تحتاج إليه مع تشديد الدول الغربية العقوبات.

ولفت الكاتب إلى أن العلاقات بين البلدين عميقة تاريخياً، وكانت بيونغ يانغ تعتمد على مساعدات الاتحاد السوفياتي لعقود من الزمن، وقد ساهم انهيارها في انخفاض واردات كوريا الشمالية وإنتاج الغذاء الذي كان من عوامل المجاعة القاتلة في تسعينيات القرن الماضي.

ونوه كاتب المقال إلى أن علاقة كيم نفسه كانت في البداية باردة نسبياً مع كل من بوتين وشي جين بينج، إذ انضمت روسيا والصين إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات صارمة على برنامج بيونغ يانغ النووي، ومع ذلك، زار كيم الصين أربع مرات في عامي 2018 و2019، قبل أن يلتقي ببوتين في عام 2019.

ويوضح الكاتب أن بوتين، يعي القيمة المتزايدة لكوريا الشمالية، ويشتبه المسؤولون الأمريكيون منذ العام الماضي في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ وذخائر، لكن الاجتماع يعد بمثابة مفاجأة علنية تسمح للزعيم الروسي بمحاولة إظهار علاقاته للغرب.

كما أشار كاتب المقال إلى زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العاصمة الكورية الشمالية في يوليو/تموز إلى جانب مسؤولين من الصين، أكبر شريك تجاري لبيونغ يانغ، في أول زيارة من نوعها لشخصيات أجنبية منذ وباء كوفيد -19. وقد عرض كيم على شويغو أسلحة، بما في ذلك صاروخ هواسونغ الباليستي العابر للقارات، وتضمن العرض أيضاً تصميمين جديدين للطائرات بدون طيار، بما في ذلك تصميم يشبه الطائرة بدون طيار الهجومية الأساسية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

وستكون موسكو أيضاً الشريك الأكبر في أي ترتيب بين البلدين، على عكس علاقات بوتين مع الصين.

أما بالنسبة لكيم، يقول الكاتب إن هناك فوائد عملية للاتفاقيات المحتملة بشأن إمدادات المساعدات مثل الغذاء، أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة المتعلقة بالأقمار الصناعية والأسلحة النووية. وبين أن الفوز الأكبر لزعيم بيونغ يانغ، من المرجح أن يكون على صعيد الدعاية، وكانت العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل كوفيد-19 تسير على نفس النهج، على الرغم من أن التعاون المتزايد من المحتمل أن يوفر عدداً من الفوائد الملموسة أكثر من نهج ترامب.

ووضح كاتب المقال أن التحليلات التي تفيد بأن موسكو قد تشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية، أو حتى مناورات ثلاثية تشمل بكين، تعتبر هامة، وستكون هذه أول تدريبات عسكرية من نوعها تجريها كوريا الشمالية مع دولة أجنبية منذ هدنة الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.

واستخلص الكاتب أنه نظراً للعزلة التي يواجهها الرجلان، فمن الواضح أنهما يحتاجان إلى بعضهما البعض.

وإلى صحيفة “التايمز” التي سلطت الضوء على قرار حكومي، ستطلب الحكومة بموجبه من مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة والصحة العقلية، البحث عن عمل يمكنهم القيام به من المنزل بموجب خطط لسد الوظائف الشاغرة وخفض فاتورة الإعانات التي تُعطى للموظفين.

وتقول الصحيفة إن الوزراء يقولون إن “التحول الكبير” نحو العمل من المنزل للأشخاص الذين يصعب عليهم مغادرة المنزل أو يعانون من القلق الاجتماعي، سيمكنهم من أداء وظائف كان من المستحيل أداؤها قبل عقد من الزمان.

وتبين الصحيفة أن القرار سيُخفض عدد الأشخاص الذي يطالبون باستحقاقات العجز بموجب قواعد “شبكة الأمان” المصممة لأولئك المعرضين لخطر الانتحار، والتي يعتقد الوزراء أنها استخدمت بشكل غير مسيطر عليه.

وأظهرت الصحيفة موقف الجمعيات الخيرية المعنية بالإعاقة، التي وصفت التغييرات بأنها محاولة ساخرة لتقليل مدفوعات الإعانات، إذ يحق لأولئك الذين يعتبرون غير قادرين على العمل الحصول على ما يصل إلى 4,680 جنيهاً إسترلينياً إضافياً سنوياً مقارنة بأولئك الذين يجب عليهم البحث عن وظيفة، والذين قد يواجهون أيضًا عقوبات إذا لم يقموا بذلك.

وأكدت الصحيفة أن ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات التقاعدية، وعد بالاستماع إلى المخاوف، وقال إن الإصلاحات ستساعد الناس على تحقيق إمكاناتهم من خلال العثور على عمل.

وتقول الصحيفة إن هناك 2.4 مليون شخص يطالبون بإعانات العجز، وقد أثار ارتفاع حاد منذ بداية الوباء قلق الحكومة، تواجه فيه الشركات نقصاُ في العمالة بمقدار مليون وظيفة، مع معاناة الدوائر المالية الحكومة شحاً، ما أدى بالحكومة إلى التركيز مجدداً على مبادرات إعادة العمل.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير سابق هذا العام، كشف أن سترايد كان يخطط لـ “إعادة توجيه” نظام المعاشات الاجتماعية للسماح للأشخاص بالاستمرار في المطالبة بإعانات المرض أثناء العودة إلى العمل، ومع ذلك، تم تأجيل التشريع لتغيير النظام الحالي إلى ما بعد الانتخابات، وفي يوم الثلاثاء، قدم سترايد إصلاحات مؤقتة لتقييمات قدرة العمل التي كان يرغب في إلغائها.

وقالت الصحيفة إن 65% ممن تم تقييمهم يصنفون الآن على أنهم غير قادرين على العمل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل عام 2011 عندما تم إصلاح القواعد آخر مرة.

وبينت الصحيفة أن هذا الأمر ساهم في زيادة بنسبة 62% في إعانات العجز خلال العقد الماضي، والتي تكلف دافعي الضرائب الآن 26 مليار جنيه إسترليني سنويا.

ونقلت الصحيفة أن الوزير سترايد يرى في الإعانات إعاقة لسوق العمل والاقتصاد، ولكن ربما الأهم من ذلك كله، أنه يعيق الإمكانات البشرية.

كما أضافت الصحيفة أن واحداً من بين كل خمسة من الأشخاص الذين يتم تقييمهم على أنهم غير قادرين على العمل يقولون إنهم يرغبون في القيام بذلك، ويعتقد المسؤولون أنه من خلال برامج الدعم يمكن تحفيز عشرات إن لم يكن مئات آلاف من الأشخاص على العودة إلى العمل.

وذكرت الصحيفة أن سترايد يجري مشاورات حول الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من بعض الظروف الحصول على المزايا دون أي شرط للبحث عن عمل.

ويشمل ذلك الأشخاص الذين لا يستطيعون التحرك لمسافة 50 متراً دون مساعدة أو لا يمكنهم مغادرة المنزل، وأولئك الذين يعانون من صعوبة في التواصل الاجتماعي والذين يعانون من عدم السيطرة بولهم.

وتطرقت الصحيفة إلى نفي سترايد، بأن تكون التغييرات حملة ضد طالبي الإعانات لأنه رفض الاقتراحات التي يعتقد أن طالبي الإعانات “يستغلونها”، ووعد بتقديم الدعم لمساعدة الناس في العثور على وظائف.

وأشارت الصحيفة أن واحداً من كل سبعة من الأشخاص الذين يطالبون بالحصول على إعانات العجز يندرجون تحت فئة “الخطر الكبير” على صحتهم العقلية، ما دفع سترايد إلى أن يعرض خططاً لتشديد الشروط أو إلغاء هذا البند بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن سترايد قوله إن التغييرات لن تؤثر على الأشخاص الذين يقتربون من نهاية حياتهم أو يتلقون علاجاً للسرطان، ولن تؤثر أيضاً على معظم الأنشطة لأولئك الذين يعانون من إعاقة شديدة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن سترايد، يعتمد على التحول الضخم في سوق العمل في السنوات القليلة الماضية، الذي تغير تغييراً كبيراً منذ الوباء، وهو ما فتح المزيد من الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقات وأولئك الذين يعانون من حالات صحية للبدء والبقاء والنجاح في العمل.

وعرّج تقرير الصحيفة على وعد لسترايد، كان قد أطلقه في وقت سابق، يتمثل بتوسيع كبير للبرامج التي تقدم مدربين حياتيين لأولئك الذين يعانون من الإعاقات والحالات الصحية المزمنة لمساعدتهم في العثور على وظائف، معتبراً أنها في النهاية يمكن أن توفر المال من خلال منع الأشخاص من العيش على الإعانة لسنوات.

ونشرت الصحيفة رفض حكومة الظل -حكومة المعارضة- لإصلاحات سترايد ووصفتها بأنها “ترقيع صغير لنظام فاشل”، وأكدت أن خطط حزب العمال كان أكثر طموحاً.

وعرضت الصحيفة في تقريرها مجموعة من الآراء، لمؤسسات خيرية مهتمة ومختصة بشؤون ذوي الإعاقة، الذين أبدوا قلقهم من أن هذه المقترحات ستؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة على البحث عن عمل عندما لا يكونون في صحة جيدة بما فيه الكفاية، مما يجعلهم أكثر مرضاً، وهو أمر وصفوه بالكارثة في جميع أنحاء البلاد.

وبينت الصحيفة أنهم طالبوا الحكومة بتقديم دعم إضافي، توازياً مع الإصلاحات.