في سياق تعليقها على مرسوم تعيين الدكتورعادل المانع وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الكويت، ذكرت وحدة «إيكونوميست انتلجنس» أن الوزير الجديد سيعطي أولوية لتطبيق إصلاح عملية التعليم الذي طال انتظاره بهدف تقليص عدم التوافق بين مؤهلات الكويتيين واحتياجات سوق العمل.

لكن الوحدة في تحليل صدر عنها حديثاً توقعت أن تحدّ العقبات البيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي من إحراز تقدم على مدار الفترة الممتدة بين 2023-2027، حيث لفتت إلى أن إصلاح قطاع التعليم تحدٍ ماثل أمام تكويت القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن إصلاح عملية التعليم يشكل مكوناً أساسياً لإطار رؤية كويت جديدة 2035 ويعتبر من صلب ضرورات التنويع الاقتصادي باتجاه قطاعات جديدة غير نفطية مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ولتغليب أعداد المواطنين على أعداد الوافدين في القطاع الخاص.

ولكن الوحدة لفتت إلى أن إصلاح التعليم أخذ أهمية مماثلة في خطة سابقة عام 2010 ولكنه لم يحقق تقدماً يذكر. وأرجعت الوحدة ذلك إلى الانسداد السياسي المتواصل الذي حكم السياسة الكويتية في السنوات الأخيرة والذي أحبط الإصلاح الشامل والواضح لقطاع التربية والتعليم، نظراً إلى أن أعضاء مجلس الأمة يقاومون محاولات تقليص رواتب المدرسين الذين توظفهم الدولة ويضعون في اعتبارهم أن العاملين في القطاع العام يشكلون قاعدة دعم قوية لهم.

ويحصل التعليم باستمرار على مخصصات كبيرة في الميزانية حيث بلغت في ميزانية 2023-2024 نحو 12 في المئة، ويذهب أكثر من 80 في المئة منها لتغطية الرواتب، كما أن الدولة تسجل مؤشرات تعليمية متدنية عالمياً وإقليمياً.

ويبلغ معدل بطالة الشباب نحو 15 في المئة حيث يشكل الخريجون أكثر من نصف أعداد العاطلين عن العمل، وينجذب الكويتيون نحو القطاع العام المتخم بالموظفين.

وكان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أعاد عام 2022 التأكيد على التفاوت الواسع بين مخرجات التعليم – وبشكل خاص ما بعد التعليم الثانوي حيث يفضل الكويتيون مواد العلوم الإنسانية على العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تتواصل حاجة سوق العمل إليها.

وأوضحت الوحدة أن على الوزير المانع أن يعالج المطالب المتنافسة لبرنامج التكويت الذي يحظى بدعم قوي من أعضاء مجلس الأمة الذين درجوا على المطالبة بتنفيذ أكثر جذرية وتحسين جودة التعليم. وفي عام 2022 أعلنت جامعة الكويت أنها سترجئ لمدة 4 سنوات التزاماتها بإحلال المدرسين الكويتيين محل الوافدين نظراً للنقص في المدرسين الكويتيين المؤهلين.

وفي نهاية العام الدراسي 2022-2023 أنهت وزارة التربية عقود أكثر من 2000 مدرس وافد ولكن يقال إنها أبطأت عملية الاحلال هذه.

وخلصت «إيكونوميست انتلجنس» إلى أن الحاح زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة المالية وجعل قرارات التكويت منسجمة مع عملية التنويع الاقتصادي والخصخصة سيحرضان على التحرك باتجاه توسيع التدريب المهني وتوجيه التعليم نحو احتياجات سوق العمل.

ولكن التداخل المؤسساتي والضعف المزمن في اتخاذ القرارات والعداء المتأصل لإصلاح المناهج الدراسية ستحد من أي إصلاح شامل للنظام التعليمي في الكويت خلال الفترة بين 2023 و2027.