وفي صباح اليوم الأحد، قال داونينج ستريت إن ريشي سوناك أعرب عن مخاوفه بشأن التدخل الصيني. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن رئيس الوزراء التقى برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال قمة مجموعة العشرين في الهند، و”أعرب عن مخاوفه الكبيرة بشأن التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة”.

ولم يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الباحث كانت له صلات بوزير الأمن “توم توجندهات” ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية “أليسيا كيرنز”، من بين آخرين. ورفضت عدة مصادر حكومية التعليق على الأمور الأمنية.

وقالت شرطة العاصمة: “ألقي القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في أوكسفوردشاير، كما ألقي القبض على رجل في العشرينات من عمره في إدنبره”.

وأضافت: “أجريت عمليات تفتيش أيضًا في كلا العقارين السكنيين، وكذلك في عنوان ثالث في شرق لندن”.

وأوضحت أن الرجلين نُقلا إلى مركز شرطة بجنوب لندن، ثم أطلق سراحهما بكفالة حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وُيقال إن الباحث تمكن من الوصول إلى السيد “توغندهات” قبل أن يصبح وزيراً للأمن العام الماضي، وإن “توغندهات” لم يجمعه سوى اتصال واحد مع المتهم، ولم يتعامل معه بصفته الرسمية كوزير.

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل، لكن صحيفة صنداي تايمز قالت إنه عاش في الصين لفترة من الزمن.

وقالت النائبة المحافظة “أليسيا كيرنز” إنها على علم بتقرير الصحيفة، لكنها رفضت التعليق، وأضافت: “بينما أدرك المصلحة العامة، علينا جميعاً واجب ضمان عدم تعريض أي عمل يتعلق بالسلطات للخطر”.

ورداً على سؤال حول التقرير الذي بثته قناة “بي بي سي وان” يوم الأحد مع “لورا كوينسبيرج”، قال وزير العدل أليكس تشالك إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية.

ودافع عن الموقف الحالي تجاه الصين، قائلا إن المملكة المتحدة كانت محقة في طريقة تعاملها مع الأمر، لكن سوناك سلط الضوء على الحاجة إلى “المضي قدما بحذر”.

وأضاف في حديثه لقناة سكاي نيوز: “مهما كانت الدروس التي يجب أن تتعلمها السلطات البرلمانية، فأنا متأكد من أنه سيتم تعلمها”.

وستعيد الاعتقالات إشعال الجدل حول علاقة لندن ببكين، إذ كان هناك قلق متزايد بشأن التجسس الصيني وكذلك التدخل في البرلمان، مع تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات للتخفيف من المخاطر.

وخلال العام الماضي، صدر إنذار بالتدخل البرلماني فيما يتعلق بأنشطة “كريستين لي”.

وزعم جهاز الأمن (إم آي 5) أنها كانت تقوم بأنشطة التدخل السياسي بما في ذلك التبرع بأموال لدعم عمل النواب، وقيل إن كل هذا كان نيابة عن الصين.

كما شهدت دول أخرى، لا سيما أستراليا وكندا، مزاعم حديثة عن تجسس صيني أو تدخل في السياسة، مع نفي الحكومة الصينية أي نشاط من هذا القبيل.

وتزايدت التوترات بشأن التجسس والتهديدات الأمنية في السنوات الأخيرة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت محاولات من جانب كل من واشنطن ولندن لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع الصين.

وزار وزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي” بكين قبل أقل من أسبوعين، وقال لبي بي سي إن فك الارتباط لن يكون “مصداقياً”.

ورداً على الاعتقالات، قال النائب المحافظ إيان دنكان سميث: “لقد حان الوقت لكي ندرك التهديد العميق الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني تحت قيادة الرئيس شي”، كما شكك في نهج المملكة المتحدة تجاه الصين، مضيفاً: “ما هو ثمن زيارة كليفرلي إلى بكين؟”

وقال النائب المحافظ تيم لوتون: “هذا دليل آخر على وصول مخالب الحزب الشيوعي الصيني إلى المؤسسات البريطانية”، مضيفاً: “مرة أخرى، من المحتمل أن يكون أمن البرلمان قد تعرض للخطر، مما يعزز عدم قدرتنا على النظر إلى الحزب الشيوعي الصيني على أنه تهديد أجنبي معاد”.

وأصدرت لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان تقريراً طال انتظاره في يوليو/تموز، حذرت فيه من أن الحكومة كانت بطيئة في التعامل مع المخاطر الأمنية من بكين.

وقال التقرير: “يبدو أن الصين لديها مستوى عال من النية للتدخل في حكومة المملكة المتحدة، واستهداف المسؤولين والهيئات على مستويات مختلفة للتأثير على الفكر السياسي في المملكة المتحدة وصنع القرار المتعلق بالصين”.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه الملاحقة القضائية في القضايا المرتبطة بالتجسس.

ولطالما اشتكى جهاز الأمن البريطاني ومجتمع الاستخبارات الأوسع من أن قانون “الأسرار الرسمية” القديم لم يكن كافياً في التعامل مع النشاط المعادي للدولة، إذ تمكنت كل من الولايات المتحدة وأستراليا من استخدام نطاق أوسع من القوى.

ودخل تشريع الأمن القومي الذي يمنح صلاحيات جديدة للتحقيق في التجسس والتهديدات الأمنية الأخرى حيز التنفيذ هذا الصيف في المملكة المتحدة، لكن جاء ذلك بعد اعتقال الرجلين بموجب قانون الأسرار الرسمية القديم.