أظهرت إفصاحات الكثير من الشركات المدرجة خلال الآونة الأخيرة زيادة معدل عمليات شراء وتداول أسهمها من خلال مسؤوليها وأعضاء مجالس إداراتها قبل الدخول بأوقات حظر تداول التي حدد القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال.

وتنشط تلك العمليات خلال الفترات التي تسبق الإفصاح عن البيانات المالية التي يطبق فيها الحظر الكامل للمطلعين عن التداول (الشراء أو البيع على أسهم تلك الشركات)، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول الهدف من تلك التعاملات، علماً أن هذه العمليات تختلف في أهدافه.

وتتضمن الأهداف والرسائل المطلوبة من تلك العمليات التي تتم غالبيتها على أسهم تشغيلية من بنوك وشركات خدمية وغيرها حسب المصادر التالي:

– كسب ثقة المستثمرين من أفراد وصناديق ومحافظ وغيرها بأسهم تلك الشركات.

– تأكيد متانة الأوضاع المالية للشركات وملاءتها وقدرتها على التعامل مع المستجدات.

– قوة نموذج أعمال الشركة واستقرار أوضاعها وأنشطتها ونظرتها الاستثمارية.

– النظرة الإيجابية لمستقبل الشركة وتنامي أرباحها.

– إمكانية اعتماد توزيعات مجدية للمساهمين.

– تدعيم نفسيات حملة الأسهم من ملاك صغار أو إستراتيجيين خلال فترات خمول التداول على أسهم تلك الشركات.

– مغازلة أصحاب رؤوس الأموال ممن يبحثون عن فرص استثمارية ذات جدوى.

– زيادة قناعة من لديه كاش من أعضاء مجلس الإدارة أو المطلعين عامة بأن أسهم شركتهم أولى من غيرها بالاستثمار.

وقالت المصادر «(أهل مكة أدرى بشعابها)، فليس هناك بأقدر من المطلعين على تقييم أوضاع شركاتهم ومن يمكن أن تحققه من إنجازات على المديين المتوسطة والبعيد، وبالتالي فإن استغلال حق شراء أسهم شركاتهم أمر مشروع وينظمه القانون».

وتابعت المصادر أنه حسب القواعد المتبعة يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة في بورصة الكويت التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها (أسهمها) خلال الـ 10 أيام عمل التي تسبق الإفصاح عن النتائج الربع سنوية والفصيلة والسنوية وحتى الإعلان الرسمي عنها.

وتشمل عمليات الحظر المطلعين واستغلال أسهم الخزينة بيعاً وشراءً قبل الإفصاح بعشرة أيام عمل، علماً أنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرقابية ومرعاة ما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2010 والمواد التي تنظم التداول للمطلعين وغيرهم.

كما تشمل قائمة الأشخاص المطلعين في الشركة المدرجة بالبورصة أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارة المالية والجهاز الإداري إلى جانب الشركات الأم وما تتضمنه القائمة المحددة حسب اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضافت المصادر أن فترات الحظر التي حددها القانون طويلة للغاية وتمتد لفترات تؤثر بدورها على الشركات، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في القواعد المنظمة، لافتة إلى أن إفساح المجال لكافة الأطراف للاستثمار أمر مقبول ولكن في إطار قانوني منظم.