الدكتور عماد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذى لشركة سمارت هوم، كشف عن إجمالى استثمارات الشركة، وحجم محفظة الأراضى التى تمتلكها، وخطة الشركة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تمتلك مشروعين بمدينتى الشيخ زايد وحدائق أكتوبر بمساحات وصلت لـ40 فدانا.

 

وأضاف الدكتور عماد عبدالمنعم، أن المشروع الأول الذى تمتلكه الشركة بمدينة حدائق أكتوبر، تحت اسم UB WEST، يقع على مساحة 20 فدانا، ويتضمن 66 عمارة، بإجمالى عدد وحدات يصل لـ1600 وحدة، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن كمبوند سكنى متكامل الخدمات، ويتضمن خدمات ترفيهية متمثلة فى ناد رياضى وحمامات سباحة، وclub hows، وحضانات ومدارس، فضلا عن أن المساحة الإجمالية للمبانى السكنية لا تتجاوز الـ22.5 % من مساحة المشروع، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء ولاند سكيب ومساحات مفتوحة.

 

وأوضح أن المشروع يقع فى منطقة متميزة بمدينة حدائق أكتوبر خلف مدينة الإنتاج الإعلامى، ويطل على شارع النهر الأخضر، ويقع على 4 شوارع رئيسية، وهو ما يميز المشروع، لأنه على بعد 10  دقائق من مدينة الشيخ زايد، و5 دقائق من مول مصر، وبالقرب من جهاز المدينة، وعلى بعد دقائق من الطريق السياحى والطريق الدائرى، وتصل الاستثمارات إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

 

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية، لتصميم المشروع، فضلا عن أنه يتميز بتنوع المساحات، لتناسب مختلف العملاء وقدراتهم الشرائية، كما أن الشركة تتبع أسلوبا يتميز بأنه يتضمن تسهيلات كبيرة للعملاء فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بالعالم فى الوقت الحالى.

 

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 20 فدانا، ويتضمن نحو 900  وحدة سكنية بمساحت مختلفة تبدأ بـ130 مترا، وتصل لـ220 مترا مربعا، باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.من جانبه، قال أشرف ياسين، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت هوم، إن الشركة تقدم تسهيلات كبيرة للعملاء تصل لـ5 % خصما من إجمالى قيمة الوحدة، وأنظمة سداد تصل لـ10 سنوات.

 

وأضاف أشرف ياسين، أن مشروعات سمارت هوم تتميز بتنوع المساحات لتناسب مختلف الفئات، حيث تتراوح المساحات بين 108 أمتار و220 مترا، موضحا أن الشركة حققت نسبة تسويق وصلت لـ 30 % من إجمالى حجم المشروعات فى وقت قياسى. 

 

وأكد أن مدن غرب القاهرة حققت طفرة غير مسبوقة وشهدت تنمية لم تحدث خلال الـ20 عاما الماضية، موضحا أن غرب القاهرة أصبحت تنافس مدن شرق القاهرة، وهناك عملاء يفضلون مدن غرب  القاهرة بصورة كبيرة عن الشرق، وهو ما يفسر حجم الاستثمارات الكبيرة التى شهدتها مدن غرب القاهرة ودخول كبار المطورين والمنافسة على مشروعات بمدن غرب القاهرة.

 

وأكد أن الحكومة والقطاع الخاص يتعاونان من أجل تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشاملة، وتنمية المزيد من المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة التى تمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، وكذلك العميل الأجنبى الباحث عن مشروعات بمعايير وجودة عالمية على أرض مصرية، لافتا إلى التطور الكبير والمتميز فى المنتجات العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

 

وأوضح أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مدن غرب القاهرة فى الوقت الحالى والمتمثلة فى شبكة الطرق والمونوريل والقطاع السريع ساهمت بشكل كبير فى سرعة عملية التنمية داخل مدن الشيخ زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر، فضلا عن التوسعات الكبرى التى تشهدها تلك المدن نتيجة للإقبال المتزايد والكبير سواء من المصريين بالداخل أو الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمواطنين الأجانب سواء من دول عربية أو أجنبية.

 

وأكد أن هناك اتجاها كبيرا فى الفترة الأخيرة لتنمية غرب القاهرة يتمثل فى التوسعات الجديدة التى تتم بمدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وحدائق أكتوبر، والتى ستستقطب سكان مناطق المعادى والدقى والزمالك، خاصة بعد المحاور والطرق الجديدة التى أوشكت على الانتهاء من تنفيذها، والتى ستسهل انتقال السكان من هذه المناطق القديمة إلى المدن الجديدة بالخدمات الكبيرة التى تتوفر فيها، التى دفعت أسعار العقارات بها للوصول إلى أرقام كبيرة تقدر حسب مستوى التشطيب والمساحة والخدمات ووسائل الرفاهية.

 

وأوضح أن أبراج الشيخ زايد، ومشاريع بالم هيلز، داخل أكتوبر، فضلا عن مدينة الشمس التى ستكون نواة لجذب السياحة لمصر، واهتمام وزارة الإسكان بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، واللتين تعدان من ضمن مدن الجيل الرابع، كل ذلك أسهم – بشكل كبير- فى عملية التحول الجذرى للمواطنين والمستثمرين من شرق القاهرة لغرب القاهرة.

 

وأوضح أن القطاع العقارى يشهد زخما فى إقبال المصريين العاملين بالخارج، بعد انخفاض سعر العقارات، بالنسبة لقيمة الدخل فى ظل خفض قيمة الجنيه، موضحا أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، جعل من العقار المصرى وعاء ادخارى جديد لحفظ قيمة الأموال، لافتا إلى أن الإقبال على شهادات ادخار البنوك أصبح يجتذب كبار السن، وأصحاب المعاشات.

 

وأشار إلى أن القطاع العقارى المصرى أثبت خلال الـ5 سنوات الأخيرة أن  العقار هو الأكثر أمانا للادخار، مؤكدا أن شهادات الإدخار غير مؤثرة على مبيعات القطاع العقارى، فلكل نوع له عملائه، وسيظل القطاع العقارى الأكثر أمانا رغم كل التحديات.

 

وأكد أن السوق العقارى فى نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5 % سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام، وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية، ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات.