تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم جلسة استماع إلى التماس يطالب بإلغاء قانون يمنع المدعي العام من إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي منصبه.

وكان القانون قد أقر من قبل ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو.

وهذا الالتماس هو الأحدث ضمن سلسلة من الالتماسات التي قدمتها الجماعات المعارضة للتشريعات الحكومية، التي يقولون إنها تهدف إلى إضعاف المحكمة الدستورية العليا.

وكان القضاء في البلاد في قلب نزاع سياسي منذ بداية العام عندما أعلنت حكومة نتنياهو عن خطة مثيرة للجدل لإصلاح المحاكم الإسرائيلية وتغيير الضوابط والتوازنات بين السلطات.

قابلت بي بي سي خبيرات قانون إسرائيليات وطرحت عليهنّ سؤال: هل تواجه إسرائيل مأزقاً قانونياً؟