أظهر تقرير حديث أن القيمة الإجمالية للعقارات في العالم بلغت 379.7 تريليون دولار نهاية 2022، منخفضة بنسبة 2.8 في المئة عن العام السابق.
وأفادت «سَفِلز» المتخصصة عالمياً في الاستشارات العقارية، بأنه رغم التراجع السنوي لقيمة العقارات العالمية إلا أن الاتجاه طويل المدى رصد ارتفاعاً بنسبة 18.7 في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للعقارات العالمية تظهر أن العقارات تظل أكبر مخزن للثروة في العالم.
وتابع التقرير: «ربما تكون قيمة العقارات في العالم انخفضت في 2022، لكن العقارات تظل أكبر مخزن للثروة العالمية بهامش كبير. وتتجاوز قيمة العقارات قيمة أسواق الأسهم والسندات العالمية مجتمعة، ويعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يقرب من أربعة أضعاف».
وأوضح أن قيمة كل الذهب المستخرج في العالم البالغة (12.2 تريليون دولار) ضئيلة مقارنة مع حجم الثروة العقارية، إذا تمثل قيمة الذهب ما يزيد قليلاً على 3 في المئة فقط من قيمة العقارات العالمية.
ورصد التقرير أن ما يزيد قليلاً على 3 أرباع قيمة العقارات مرتبط بالعقارات السكنية، بقيمة 287.6 تريليون دولار نهاية 2022، فيما تمثل العقارات التجارية نحو 13 في المئة، وتمثل الأراضي الزراعية 11 في المئة.
وفي العام الماضي، صمدت التقييمات في النصف الأول من 2022 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى إضعاف الأسواق السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم، وهو الاتجاه الذي استمر حتى 2023.
تراجع السكني
وانخفضت العقارات السكنية بنسبة 1.6 في المئة في 2022، ولكن على أساس 3 سنوات، بين عامي 2019 و2022، احتل نموها بنسبة 21.1 في المئة المرتبة الثانية بعد الذهب.
واستفادت القيم السكنية من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، إلى جانب التركيز على المنزل أثناء عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.
وانخفضت العقارات التجارية بنسبة 1.8 في المئة بـ2022، بسبب ضعف الظروف في النصف الثاني من العام، لكنها ارتفعت 14.4 في المئة خلال فترة الـ3 سنوات. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتحفيز الحكومي، مما شجع المستثمرين على تخصيص المزيد من رأس المال للعقارات.
وانخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 11.4 في المئة على أساس سنوي في 2022، لكنها ارتفعت 8.8 في المئة على أساس 3 سنوات. وقد أثر الوباء على قيمة الأراضي الزراعية بـ2020، لكنها انتعشت بقوة عام 2021، لتتعثر في 2022.
ورغم انخفاض قيمة العقارات في 2022، فإن أسواق السندات والأسهم واجهت صعوبات أيضاً. وانكمشت سندات الدين بنسبة 3.2 في المئة، بينما عانت الأسهم من انخفاض بنسبة 20.3 في المئة على أساس سنوي.
ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت جميع فئات الأصول الرئيسية هذه نمواً إيجابياً، حيث تفوق أداء العقارات السكنية بشكل كبير على كل من السندات والأسهم.
وتابع التقرير: «نظراً للاضطرابات الاقتصادية التي سببها جائحة كوفيد-19 أولاً ثم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ربما ليس من المستغرب أن يشهد الذهب أكبر زيادة في القيمة، حيث ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال العام الماضي و26.9 في المئة على مدى ثلاث سنوات. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للذهب لا تزال ضئيلة مقارنة بقيمة أسواق العقارات في جميع أنحاء العالم».
وتحتفظ الصين بمكانتها باعتبارها السوق العقارية الأكثر قيمة في العالم. وبالنظر إلى أن البلاد موطن لـ 1.4 مليار نسمة، فربما ليس من المستغرب أنها تمثل ربع (26 في المئة) من قيمة العقارات العالمية، بحسب التقرير.
وتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني بشكل عام، حيث تمثل 19 في المئة من سوق العقارات العالمية. وتشكل دول مجموعة السبع إضافة إلى الصين أكثر من ثلثي إجمالي قيمة العقارات العالمية.