أصدرت هيئة أسواق المال أمس القرار رقم (131) لسنة 2023، والذي يقضي بالتعديل على الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأفادت «الهيئة» بأن هذا التعديل يأتي في إطار سعيها المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وحرصاً منها على مواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالاً للنهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتبلور أبرز التعديلات في قرار «هيئة الأسواق» بشكل رئيسي في ما يلي:
• تعديل وتوضيح الأحكام الخاصة بإلغاء قيد أو تسجيل الشخص المسجل.
• تعديل الأحكام الخاصة بمعيار النزاهة والأمانة.
• تعديل بعض الأحكام الخاصة بطلبات الترشح والتسجيل للمناصب والوظائف واجبة التسجيل.
* تعديل معايير النزاهة والسلامة المالية المتضمنة في نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.
ولفتت «هيئة الأسواق» إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بالأشخاص المسجلين بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم.