#منوعات

زهرة الخليج – الأردن
اليوم

لا يتوقف اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواطنيها، والمقيمين على أراضيها، فضمن استراتيجيتها لضمان حقوق أصحاب الهمم، والعمل على دمجهم في المجتمع، تؤمن الدولة الكثير من المبادرات والفعاليات، التي تراعيهم، وتحترم إنسانيتهم.

ومن هذا الجانب، يأتي انطلاق فعاليات «معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، المقام حالياً في إمارة دبي، تأكيداً على السعي الحثيث لتعزيز الاهتمام بهم، والتواصل معهم، ومناقشة الأفكار والتقنيات المبتكرة، وتوظيفها في خدمات ومشاريع تمكنهم من العيش باستقلالية، وتعزز مساهمتهم في بناء المجتمع، بما يتناسب مع قدراتهم، تماشياً مع رؤية حكومة دبي، وتطلعاتها الرامية إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، والأفضل بالنسبة لهم.

• 

مبادرات «إكسبو»:

ومن المبادرات، التي يعرضها «معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، جهود بلدية دبي في توفير الراحة لأصحاب الهمم في حدائق الإمارة المختلفة، ومنها «مبادرة كرسي الحدائق»، المزود بتقنيات الشاشات والصوتيات المريحة، فضلاً عن «نظارات خاصة» للمصابين بـ«عمى الألوان»، تمكنهم من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة في الإمارة، فضلاً عن توفير لوجيستيات على الأرض، تحول مرافق إمارة دبي لتكون صديقة لأصحاب الهمم من فئة ذوي التوحد، مثل: «برواز دبي»، و«الحديقة القرآنية»، و«مدينة الطفل».

ولتعزيز تجربة مرتادي الشواطئ من فئة أصحاب الهمم، والارتقاء بمستوى سعادتهم، توفر «حديقة الممزر» شاليهات خاصة بهم، فضلاً عن 10 ممرات ومداخل في مناطق «الجميرا 1»، و«الجميرا 2»، و«الجميرا 3»، و«أم سقيم 1»، و«أم سقيم 2»، وشاطئ خور الممزر، وكورنيش الممزر، فضلاً عن منصة بحرية طولها 73 متراً في «شاطئ الجميرا 2»، تتضمن ثلاثة مسارات، تمكنهم من الوصول إلى مياه البحر مع تطبيق أعلى معايير السلامة.

وتوفر بلدية دبي، لمرتادي الشواطئ من فئة أصحاب الهمم، 28 موقفاً شاطئياً للمركبات المخصصة لأصحاب الهمم، و16 دورة مياه مخصصة لهم، و7 كراسي متحركة في الشواطئ العامة للاستخدام على الشاطئ، و8 كراسي عائمة للاستخدام في السباحة بالبحر، فضلاً عن توفير فريق إنقاذ مؤهل ومدرب بكفاءة عالية في كل شاطئ، ولديه خبرات مميزة لتقديم الدعم إلى أصحاب الهمم.

• 

فرص متساوية

ويهدف القانون الاتحادي، رقم (29) لسنة 2006، الذي أقرته حكومة دولة الإمارات بشأن حقوق أصحاب الهمم، والمعدل بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2009، إلى ضمان الحقوق والرعاية والفرص المتساوية لأصحاب الهمم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، ويركز القانون على دمج أصحاب الهمم في المدارس العامة والخاصة. وينص القانون، أيضاً، على توفير حصص وظيفية لأصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى المباني الحكومية والمساكن، مع ضمان حقهم في التدريب والتأهيل المناسبين، كما يضمن القانون لأصحاب الهمم توفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتقديم مزايا التقاعد.

ويعرف القانون ذا الإعاقة من أصحاب الهمم، بأنه كل شخص يعاني قصوراً، أو اختلالاً كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً في قدراته الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو الاتصالية، أو التعليمية، أو النفسية، إلى المدى الذي يحدُّ من إمكانية تلبية متطلباته العادية مثل نظرائه من غير ذوي الإعاقة.