– الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج في 2024 من 2.7 إلى 3.6 في المئة
– 3.4 في المئة التضخم المتوقع محلياً هذا العام ينخفض إلى 3.1 العام المقبل
– 30.3 في المئة رصيد الحساب الجاري من الناتج في 2023

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام، مقارنة بتقديراته السابقة في أبريل الماضي، لتكون البلاد الوحيدة بين دول الخليج التي سيشهد اقتصادها انكماشاً في 2023 وفقاً لتوقعات الصندوق.
ورجّح الصندوق في تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي صدر أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 0.6 في المئة بـ 2023 مقارنة بنمو 0.9 في المئة في تقديراته السابقة، علماً أن الاقتصاد الكويتي حقق نمواً بنحو 8.9 في المئة العام الماضي.
أما بالنسبة للعام المقبل 2024، فرفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي في الكويت إلى 3.6 في المئة مقارنة بتقديرات أبريل عند 2.7 في المئة.
وخليجياً، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 0.8 في المئة هذا العام و4 في المئة العام المقبل، فيما رجح أن تسجل الإمارات نمواً بـ3.4 في المئة العام الجاري وبـ4 في المئة بـ2024، والبحرين 2.7 في المئة العام الجاري و3.6 في المئة العام المقبل، وقطر 2.4 في المئة بـ2023 و2.2 في المئة العام المقبل، وعُمان 1.2 في المئة هذا العام و2.7 في المئة بـ2024.
وفي ما يتعلق بتوقعات صندوق النقد للتضخم في الكويت فقد رفع تقديراته إلى 3.4 في المئة العام الجاري مقارنة بـ3.3 في المئة بتقديراته السابقة، على أن تنخفض وتيرة نمو التضخم في 2024 إلى 3.1 في المئة (2.6 في المئة وفق تقديرات الصندوق السابقة).
ورفع صندوق النقد توقعاته لرصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 30.3 في المئة من 19.7 في المئة في تقديرات أبريل، فيما رجح أن ينخفض الرصيد إلى 27.7 في المئة في 2024 (16.8 في المئة وفق تقديرات الصندوق السابقة).
وبالنسبة للبطالة، توقع الصندوق استمرار معدل البطالة في الكويت عند مستوى 2.2 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل، وهو مستوى العام الماضي نفسه.
وعالمياً، أفاد صندوق النقد بأنه حسب تنبؤات السيناريو الأساسي، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.5 في المئة العام الماضي إلى 3 في المئة العام الجاري ثم إلى 2.9 في المئة في 2024، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3.8 في المئة.
ورجح الصندوق تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 في المئة في 2022 إلى 1.5 في المئة خلال 2023 وإلى 1.4 في المئة العام المقبل مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
وتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1 في المئة العام الماضي إلى 4 في المئة في 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين، كما رجح أن يشهد التضخم العالمي تراجعاً من 8.7 في المئة بـ2022 إلى 6.9 في المئة العام الجاري و5.8 في المئة العام المقبل بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.