– الحكومة تدفن خطاياها المتراكمة بهدم الحجر
– المؤلم أن الكويت تملك مقوّمات التفوّق بشرياً ومالياً وعائقها الوحيد إدارتها العامة
– 1557 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين
– 1618 ديناراً معدل أجر الكويتيين الذكور بالقطاع الخاص
– 47.5 في المئة نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي حملة الشهادات الجامعية
– 4.7 في المئة من كويتيي الحكومة شهاداتهم فوق جامعية

أفاد مركز الشال للاستشارات في تقريره بأن مجلس الوزراء عاد مرة أخرى إلى ما يُسميه بالحل الجذري لمشكلات منطقة جليب الشيوخ بطلب إعادة تقدير تكلفة استملاكها، وهو قرار يعكس عجز مجلس الوزراء عن مواجهة تبعات العلاج الصحيح لها، موضحاً أن الصحيح دراسة خطايا لمؤسسات الدولة في تطبيق أبسط شروط البناء ومتطلبات الخدمات والصحة العامة وتحميلها مسؤولياتها.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه من جانب آخر، هناك تراكم ضخم لمخالفات لملاك عقارات، يبدأ من أبسط الشروط القانونية والتنظيمية لمتطلبات البناء، ولا ينتهي بمخالفة أبسط المتطلبات الإنسانية لسكان المنطقة، كما أن المنطقة أيضاً مليئة بعمالة تُجّار الإقامات، إذ يُفترض أن تكون العقوبات المالية على المخالفين مصدراً للإيرادات العامة.
وبيّن التقرير أن قرار الحكومة إن تم تنفيذه، فهو ببساطة مكافأة للمخالفين ضمن مؤسسات الإدارة العامة، ومكافأة المخالفين من الملاك في القطاع الخاص وتجار الاقامات، منوهاً إلى أنه في المقابل، حصيلة الصفقة لا شيء تقريباً غير دفع نحو 5 مليارات دولار لتحويل أبنية خربة وبنى تحتية متهالكة إلى أرض فضاء، كما للهدم تكاليف أخرى غير محسوبة، ولما بعد الهدم تكاليف مالية واجتماعية غير محتملة.
عجز الدولة
وأضاف التقرير: «ذلك يحدث في وقت تُطالب فيه الحكومة المبذّرة بالسماح لها بإقرار قانون للدَّين العام تذهب بموجبه إلى الأسواق العالمية لتقترض، ورغم أن أسواق العالم ستقرضها لأن لديها من أصول ما يُمكن أن تضع يدها عليه لو عجزت الدولة عن السداد، إلا أنها ستكون مادة تندّر عند التعليق على الاستخدامات المحتملة لحصيلة القروض».
وذكر أن «الحكومة تهتم بدفن خطاياها المتراكمة بهدم الحجر، بينما لديها ما معدله 25 ألف من صغار البشر قادمون إلى سوق العمل كل سنة خلال السنوات الخمس القادمة، ولن يجدوا وظيفة حقيقية. فالمؤسسات الحكومية والتي توظف نحو 84 في المئة من العمالة المواطنة، أكثر من نصفهم بطالة مقنّعة، لا تستطيع استيعابهم، وتسود البلد بيئة أعمال طاردة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والذي يفترض أن يكون الرديف لخلق فرص عمل لهم».
وأشار «الشال» إلى أن معضلة الكويت الحقيقية إدارتها العامة، التي تهتم بالهدم أكثر من اهتمامها بالبناء، وتهتم بالحاضر، ليس لبناء قواعد استدامة الدولة من أجل المستقبل، ولكن، لشراء ولاءات تدعم استدامة المناصب، والثمن، ضياع مستقبل صغارها، مبيناً أن أموال استملاك منطقة جليب الشيوخ يمكن أن تشتري الكثير من أمان وسلامة المستقبل، وأن تستثمر في خلق الوظائف، وفي تطوير تعليم متدهور، وبناء البشر، ويمكن أن تستثمر في صيانة وبناء خدمات عامة متطورة، والأولويات كثيرة.
وأفاد التقرير بأن المؤلم، أن الكويت تملك كل مقومات التفوق، بشرية ومالية، في حين أن العائق الوحيد لتقدمها وتفوقها إدارتها العامة التي تتبنى سياسات وتنفذ قرارات هي تماماً عكس متطلبات ما يُحقق للبلد التفوق والاستدامة، واستملاك جليب الشيوخ مجرد نموذج لمثل تلك القرارات الخائبة.
العمالة والأجور
ولفت «الشال» إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة كما في نهاية الربع الثاني 2023، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.089 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع 9 في المئة (1.916 مليون عامل نهاية الربع الثاني 2022)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 788 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.877 مليون عامل (2.571 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27.4 في المئة من إجمالي العمالة بالكويت كما في نهاية الربع الثاني 2023 (25.5 في المئة من إجمالي العمالة نهاية الربع الثاني 2022).
وأضاف: «لابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولاً يهتم».
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1950 ديناراً (1895 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1362 ديناراً (1327 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، بفارق بحدود 43.1 في المئة لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 795 ديناراً (790 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 705 دنانير(696 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.8 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1598 ديناراً (1555 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 750 ديناراً (742 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.1 في المئة لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1618 ديناراً (1576 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، أي أدنى بنحو 17 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1045 ديناراً (1006 دنانير نهاية الربع الثاني 2022)، أي أدنى بنحو 23.3 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي.
وذكر «الشال» أنه «لا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق»، مبيناً أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 311 ديناراً (310 دنانير نهاية الربع الثاني 2022)، أي نحو 39.1 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 430 ديناراً (435 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.2 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39 في المئة.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1884 ديناراً (1831 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1320 ديناراً (1282 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022). ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 42.8 في المئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 ديناراً (323 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 485 ديناراً (492 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.6 في المئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1557 ديناراً (1513 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 343 ديناراً (343 ديناراً نهاية الربع الثاني 2022).
وأكد التقرير أنه لابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أُخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً للمصدر نحو 376 ألف عامل وبارتفاع 2.6 في المئة (366 ألفاً نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.4 ألف (72.3 ألف نهاية الربع الثاني 2022)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 84 في المئة عمالة حكومية و16 في المئة عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 47.5 في المئة، إضافة إلى 4.7 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و13.4 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، و20.7 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86.3 في المئة من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.
وأفاد «الشال» بأنه ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
القطاع العائلي
وذكر التقرير أن أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت منزلية، بلغ عددها نهاية الربع الثاني 2023 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 788 ألف عامل وبارتفاع بنحو 20.4 في المئة (655 ألف عامل نهاية الربع الثاني 2022)، لافتةً إلى أن «لديه شك كبير بدقة الأرقام».
وبين أن تلك العمالة المنزلية موزعة بين الذكور البالغ عددهم نحو 362 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 426 ألف عاملة.
ويتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 250 ألف عامل (213 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2022)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 200 ألف عاملة (162 ألف عاملة نهاية الربع الثاني 2022)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفيلبين بنسبة 25.6 في المئة من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفيلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 94.3 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.4 في المئة وأدناها 0.2 في المئة.
وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 1 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.6 في المئة ومالي بنحو 0.2 في المئة.
دمج العمالة المنزلية
أوضح «الشال» أنه لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 870 ألفاً (750 ألفاً نهاية الربع الثاني 2022)، أي ما نسبته 30.2 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.8 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين، تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 482 ألفاً (455 ألفاً في نهاية الربع الثاني 2022)، وبنسبة 16.8 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 19.9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف التقرير: «في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 447 ألفاً (439 ألف عامل نهاية الربع الثاني 2022) وبنسبة 15.5 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين».
وتأتي الفيلبين في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 269 ألف عامل (226 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2022) وبنسبة 9.4 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 11.1 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.
وتحتل بنغلاديش المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 249 ألفاً (234 ألفاً نهاية الربع الثاني 2022)، أو ما نسبته 8.7 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 10.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.