– الملكيات الإستراتيجية بالبنوك والشركات «مستقرة» ولا تخارج قريباً منها

أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار تراقب السوق المحلي والفرص المتاحة فيه ويمكن أن تواكب إستراتيجيتها محلياً، ومدى إمكانية زيادة السيولة الاستثمارية الموجهة للبورصة.
وقالت المصادر إنه ليست هناك أي نية لدى «هيئة الاستثمار» لخفض مراكزها الاستثمارية التي تتمثل في ملكياتها بشركات قيادية «مستقرة» على المدى القريب.
ولفتت إلى أن ضخ أي «كاش» جديد من رأسمال المحفظة الوطنية لتوظيفه في السوق لا سيما في ظل التراجعات المسجلة أخيراً بالبورصة يتوقف على طبيعة الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتوافر خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع مديري محافظ الهيئة وتقاريرهم حول توقعاتهم لسوق الأسهم.
وتابعت المصادر أن الهيئة مهتمة بتعزيز حضورها في بورصة الكويت لدعم استقرارها على ألا يشكل ذلك أي تكلفة ناتجة عن خسارة، منوهة إلى ما لديها من مراكز استثمارية إستراتيجية تتمثل في بنوك وشركات مدرجة، علاوة على أدوات مختلفة تتمثل في مساهماتها بالصناديق والمحافظ الكُبرى، ومنها المحفظة الوطنية.
وألمحت إلى أن المحفظة مستمرة في أعمالها وتشهد تعظيماً لأصولها التي تتمثل في حصص وملكيات بأسهم تشغيلية مثل البنوك والشركات العقارية والخدمية الكُبرى، لافتة إلى أن ملكياتها موزعة بين أسهم السوق الأول والسوق الرئيسي.
وأشارت المصادر إلى أن استدخال المساهمات التي تخص مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية في المحفظة الوطنية والتي جاءت في إطار اتفاقيات نظّمت نقل الأصول إلى الهيئة مقابل جانب من الالتزامات، جعل «هيئة الاستثمار» تهيمن على المحفظة كاملة، خصوصاً بعد استدخال صندوق التنمية لحصة من المحفظة، مبينة أن حسابات المحفظة تُدار حالياً بمعرفة الشركة التي تدير محافظ «الهيئة» ووفقاً لإستراتيجيتها.
وذكرت أن هناك أسباباً مختلفة عظّمت أصول المحفظة الوطنية أيضاً، منها:
– ما يتحقق من عوائد التوزيعات السنوية.
– الفوارق السعرية المحققة من ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم من وقت إلى آخر.
– الاستفادة من نقل بعض الأصول إليها والتي تتمثل في ملكيات جهات أخرى.
وأكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» حريصة على متابعة حركة البورصة المحلية وخطط التعامل مع ملكياتها المتمثلة في الأسهم القيادية، قائلة: «لدينا حصص إستراتيجية في بنوك وشركات ليس مطروحاً التخارج منها حالياً، وتدعيم تلك الحصص بملكيات جديدة تحكمه معايير وضوابط».