– «صندوق النقد» خفض تقديراته لنمو اقتصاد الكويت 1.5 في المئة لتتحول إلى انكماش بـ 0.6 في المئة
– باستثناء الكويت إدارات الدول الأخرى تجزع عندما تجزم المؤشرات بأن أداءها الأسوأ ضمن إقليمها
– لم نسمع من المسؤولين غيرة أو قلقاً يقود إلى تحرك أو حتى تصريحاً يوحي برسم طريق للخروج من الوضع الحالي

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن صندوق النقد الدولي سطّر في تقريره الصادر في أكتوبر الجاري حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته حول الأداء المحتمل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى أن التوقعات جاءت مخيبة للآمال مقارنة بنظيرتها في تقرير الصندوق في أبريل الفائت.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه في نحو أشهر ستة ما بين التقريرين، خفض الصندوق توقعاته لدول مجلس التعاون إلى النصف تقريباً، من نمو بنحو 2.9 في المئة لها مجتمعة في تقرير أبريل، إلى 1.5 في المئة في تقرير الشهر الجاري.
وبيّن التقرير أن الأداء المحتمل لكل بلد ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي تفاوت كثيراً بين التقريرين، فبينما ظل الأداء ثابتاً عند مستوى 2.4 في المئة لقطر، طال التخفيض دول المجلس الخمس الأخرى، حيث طال أعلى خفض مطلق السعودية التي فقدت توقعات نموها نحو -2.3 في المئة، إذ كانت التوقعات في تقرير شهر أبريل بحدود 3.1 في المئة وأصبحت في تقرير الشهر الجاري 0.8 في المئة فقط، فيما انحصرت الفروقات بالسالب للدول الثلاث الأخرى ما بين -0.5 في المئة أعلاها لعُمان، و-0.1 في المئة أدناها للإمارات وبينهما البحرين بهبوط بنحو -0.3 في المئة، في حين ظل النمو موجباً للدول الخمس.
وتابع «الشال»: «وحدها الكويت التي قدّر لها الصندوق نمواً بنحو 0.9 في المئة في تقرير أبريل كان الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما خفض الصندوق تقديراته لنموها بنحو -1.5 في المئة لتتحول إلى انكماش بـ-0.6 في المئة»، منوهاً إلى أنه في أي مكان في العالم عندما تتحول توقعات النمو إلى السالب، تبدأ إدارته العامة في البحث في المسببات وسبل التعافي السريع.
وأوضح التقرير أنه «في الكويت، تقود الحكومة المنافسة في تبني سياسات شعبوية تعمل تماماً على تسريع دخول الكويت في مرحلة انكماش أشد، متزامنة مع تعميق أزمة المالية العامة، ومع زيادة في إخلال توازن صناديق التقاعد، ومعامل الارتباط بين الاقتصاد والمالية العامة وصناديق التقاعد، هو الأعلى في العالم».
وأشار إلى أن «الإدارات العامة في الدول الأخرى تقلق وربما تجزع عندما تصدر مؤشرات تجزم بأن أداءها الأسوأ ضمن إقليمها بكل ما يعنيه من مخاطر على المستقبل القريب، وتبدأ في صياغة سيناريوهات تحدد حجم التكلفة لو استمرت سياساتها كما هي عليه، ثم تبدأ برسم طريق الخروج منه، ماعدا الكويت، التي لم نسمع من مسؤوليها غيرة أو قلقاً عليها يقود إلى تحرك أو حتى تصريحاً يوحي بسيرها في ذلك الاتجاه».
وتابع التقرير: «مازالت حالة عدم اليقين في أعلى مستوياتها، والحرب على غزة عامل جديد يزيد من تداعيات المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى حرب أوكرانيا، يصاحبها تلك المخاطر الناتجة عن تشدد كل من السياسات النقدية والمالية واحتمال الخطأ في توقيت ارتخائهما. وربما ذلك ما دعا الصندوق إلى خفض طفيف لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 من 3 في المئة في تقرير أبريل إلى 2.9 في المئة في تقرير أكتوبر»، مبيناً أن تقرير صندوق النقد يعتقد بأن محرك النمو العالمي في العام الجاري كان قطاع الخدمات، وتحديداً قطاع السياحة وأنشطة الضيافة المرتبطة بها، كما كان القطاع أيضاً مصدراً رئيسياً لارتفاع معدلات التضخم، في حين أن خفوت نموه في 2024 سيسهم أيضاً في مزيد من كبح مستويات التضخم.
أعلى خفض لتوقعات النمو… خليجي
نبّه «الشال» إلى أمرين: الأول أن أعلى خفض لتوقعات النمو طال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يبدو أن خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار قد حقق مستهدفاته بعد، والثاني هو أن تغيير التوقعات بمثل هذا المستوى المرتفع في فترة 6 أشهر ما بين التقريرين يعكس كم هو عالم مضطرب، غير المعلوم من العوامل المؤثرة على نمو اقتصاده بات أكثر من المعلوم منها.