– 6 سنوات في عضوية مجالس الإدارات شرط للترشح رئيساً أو نائباً أو ممثلاً وحيداً
– العضو لا يستمر في جهة واحدة أكثر من دورتين متتاليتين باستثناء التنفيذيين المتفرغين
-مؤهل علمي للممثل الحكومي مناسب لا يقل عن شهادة البكالوريوس الجامعية أو ما يعادلها

كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن آلية ترشيح أعضاء مجالس الإدارات الممثلين للحكومة في الجهات الشركات والمؤسسات والجهات المعنية الأخرى بالتعيين أو الانتخاب تعتمد على 9 شروط، محددة بموجب قرار وزير المالية رقم (3) لسنة 2021، منوهة إلى أن تقييم أداء الأعضاء لا يرتبط فقط بخسارة الشركة من عدمها بل بعوامل مختلفة قد تكون خارج سيطرة مجلس الإدارة.
وأفادت «هيئة الاستثمار» في ردها على النائب جراح خالد الفوزان في شأن آلية اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات والمكافآت المرتبطة أن شروط اختيار ممثليها هي التالي:
1 – أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وملماً بالتحليلات المالية وأغراض الجهة وذا خلفية علمية أو عملية في حقل نشاطها، إضافة إلى:
أ- إذا كان مرشحاً للرئيس أو نائباً للرئيس أو ممثلاً وحيداً للهيئة في مجلس الإدارة فيجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في عضوية مجالس الإدارة.
ب- إذا كان مرشحاً مبتدئاً وسيعين للمرة الأولى في مجلس إدارة، فيجب أن يكون في جهة يمثل الهيئة في مجلس إدارتها أكثر من عضو واحد، وبينهم من لديه خبرة في تمثيل الهيئة بما لا يقل عن 6 سنوات.
2 – لا يجوز استمرار عضوية ممثل الهيئة في جهة واحدة لأكثر من دورتين متتاليتين، باستثناء أعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين المتفرغين الذين يجب ألا تستمر عضويتهم في جهة واحدة لأكثر من 4 دورات متتالية.
3 – حاصل على مؤهل علمي مناسب لا يقل عن شهادة البكالوريوس الجامعية أو ما يعادلها.
4 – لا يجوز لممثل الهيئة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة وممثلاً لهذه الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة تابعة لها.
5 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركتين متنافستين.
6 – ألا يكون هناك تضارب للمصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين عمل ممثل «الهيئة» في مجالس إدارة الجهة المعنية ونشاطات وأعمال هذه الجهة.
7 – لا يجوز أن يكون رئيساً لمجلس إدارة في أكثر من شركة مساهمة عامة واحدة مركزها الرئيسي في الكويت.
8 – يحظر على ممثل الهيئة غير التنفيذي – في مجلس إدارة الشركة تقاضي مرتب شهري أو ما في حكمه من الشركة إلا إذا كان ذلك مطبقاً على كافة أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال تؤول كافة الأموال المدفوعة له من قبل الشركة إلى صندوق المكافآت.
9 – يستوفي المرشح الشروط الأخرى المطلوبة بموجب القوانين واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته والقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
منهجيات متنوعة
وأفادت «هيئة الاستثمار» أن تقييم أداء أعضاء مجالس الإدارات يخضع لمنهجيات تشمل عناصر متنوعة ضمنها عنصر تحسين النتائج المالية إضافة للنظر لجوانب أخرى كتخفيض ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام بالإستراتيجية المستهدفة وغيره من الأمور المرتبطة بكافة أنظمة الشركة الداخلية بوجه عام، خصوصاً أن ربحية الشركة قد تتأثر بعوامل مختلفة تكون أحياناً خارج سيطرة مجلس إدارة الشركة، أو انعكاساً لظروف اقتصادية أو إقليمية أو غيرها من المعوقات التي تعترض مسار الشركة.
وعن وجود تضارب مصالح بين عضوية الممثلين عن الهيئة والشركات المتواجدين فيها قالت «الهيئة» إن كافة الترشيحات والاختيارات تخضع لقرارات منظمة أبرزها ألا يكون هناك تضارب للمصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين عمل ممثل الهيئة في مجالس إدارة الجهة المعنية ونشاطات وأعمال هذه الجهة.
مكافآت الممثلين تدخل «الصندوق»
أكدت «هيئة الاستثمار» قيامها بتجميع المكافآت المالية التي يتحصّل عليها ممثلوها في مجالس إدارات الشركات المختلفة لتدخل في نظام صندوق المكافأة منذ بداية 2013، تطبيقاً للمادة رقم (189) من قانون الشركات.
وتابعت: «في ما يتعلق بتقديم رؤية وخطط لتطوير العمل فإنه يتم تزويد كافة ممثلي الهيئة بدليل مهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة عند تعيينهم والذي يتضمن مجموعة مهام ومسؤوليات من ضمنها العمل على إعداد إستراتيجية شاملة تتضمن الأهداف والتوجهات المستقبلية لفترة تمتد من 5 سنوات وانعكاساتها بصورة رقمية على أداء الشركة المستقبلي ووضع الخطط اللازمة لمتابعتها.
إضافة الى تركيز الجهود على الأغراض الأساسية للشركة والعمل على تطوير وتحسين مستوى الأداء التشغيلي باعتباره المصدر الأساسي للربحية ولا يجب أن يكون التوسع في الأنشطة الأخرى على حساب النشاط التشغيلي للشركة، وإضافة إلى ذلك أهمية تطوير وتدعيم أعمال الشركة وأوضاعها العامة من خلال تبني نظام حوكمة يضمن سلامة أعمال سیر الشركة من خلال إعداد الدراسات التنظيمية المرتبطة بذلك».