– الحكومة تبحث آلية تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة
– دائرة الخضوع الضريبي لا تشمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– الوزارة تدرس وضع الشركات الكويتية متعددة الجنسيات المشمولة بالتطبيق

أكدت وزارة المالية بأنه لا يوجد أي توجه لفرض أي ضرائب على المواطنين، أما في ما يخص الشركات الكويتية الكبرى فكشفت الوزارة أنه يتم دراسة وضعها حالياً وفقاً لقواعد الركيزة الثانية المقدرة، مرجحة أن تكون نسبة الضريبة المقررة في حال التطبيق على الكيانات المشمولة بهذه القواعد عند 15 في المئة.
إفادة «المالية» في هذا الخصوص جاءت رداً على سؤال نيابي من النائب حمد المطر وتفاعلاً مع خبر «الراي» المنشور في عددها الصادر 24 أكتوبر الماضي تحت عنوان: «الحكومة تبحث مشروعاً ضريبياً شاملاً لا يُطبّق على… المواطنين أو المشروعات الصغيرة»، حيث أوضحت الوزارة أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه يأتي ضمن العمل بالتوصيات والقواعد التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ«OECD» الخاصة بتنفيذ الركيزة الثانية والتي بموجبها يتم فرض حد أدنى للضرائب على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وذلك لمنع تهربها من أداء الضرائب والتوجه إلى دول تفرض معدلات ضريبية أقل.
نسبة ضريبية
وأشارت «المالية» إلى أن النسبة الضريبية المستهدف تطبيقها على الشركات الكويتية الكبرى تبلغ 15 في المئة، فما أكدت أنه لا توجد أي ضغوط دولية تمارس على الكويت، وأن توجهها بهذا الشأن يستقيم مع التوصيات الدولية.
وبينت «المالية» أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيداً لاختيار الممارسة الأفضل التي تحقق المصلحة العامة للكويت، وأحد الخيارات المطروحة إصدار تشريع ضريبي محلي يتضمن قواعد الركيزة الثانية، بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج، ومن ثم يتم الاستقطاع الضريبي محلياً، بما يستقيم مع التوصيات الصادرة في اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وذكرت الوزارة أنه يطبـق على الشركات المساهمة والمقفلة الكويتية القوانين الضريبية التالية:
1 – قانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة المقفلة في ميزانية الدولة.
2 – قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وعن سؤال المطر حول ما إذا كانت الحكومة تعجز عن توفير بدائل اقتصادية ملائمة لسد العجز الاقتصادي بدلاً من جيب المواطن، أكدت «المالية» مجدداً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب علـى المواطنين وأن الضريبة المستهدفة تأتي ضمن متطلبات وتوصيات دولية على شريحة محددة من الشركات، وتحديداً الكبرى المشمولة بقواعد الركيزة الثانية التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ«OECD».
قواعد منظمة
ووفقاً لقواعد المنظمة يشمل النطاق الضريبي المحدد لقاعدة الشركات المشمولة الكيانات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيرادتها سنوياً عن 750 مليون يورو ما يشي بأن هناك شركات كويتية عدة تخضع لهذا النطاق خصوصاً التي تعمل بأسواق متعددة، الأمر الذي يعني خروج المواطنين والمشروعات الصغيرة من دائرة الخضوع الضريبي.
ورجحت المصادر أن يتم تطبيق الهيكل الضريبي المرتقب في هذا الخصوص على مرحلتين: الأولى يبدأ تطبيقها 1 يناير 2025 وتشمل الشركات العالمية الكبرى «متعدة الجنسيات» مع استمرار نفاذ القوانين الضريبية الحالية، أما المرحلة الثانية فتبدأ 1 يناير 2026 وتشمل التطبيق الشامل على جميع الأشخاص الاعتباريين مع إلغاء القوانين الضريبية الحالية.
يذكر أن ضريبة الشركات تأتي ضمن 14 أولوية قدمتها الحكومة إلى اللجنة التنسيقية النيابية لاعتمادها ضمن الخريطة التشريعية لدور انعقاد مجلس الأمة، الذي انطلق في 31 أكتوبر الماضي.
ونوهت المصادر إلى أن التحركات الحكومية في هذا الخصوص تشمل التوصية بإصدار قانون الإجراءات الضريبية نظراً لتضمّنه جميع الأحكام الإجرائية التي تنظم آلية تطبيق أنواع الضرائب كافة، وهو مشروع قيد الدراسة حالياً، مع البدء في نشر الوعي الضريبي في شأن الضريبة المستحدثة بعد التعاقد مع الاستشاري بثلاثة أشهر، علاوة على توفير نظام آلي متكامل، علماً أنه جارٍ إعداد ممارسة بشأنه من خلال مشروع تطوير الإدارة الضريبية.
وضع الأطر
وكشفت المصادر لـ«الراي» في وقت سابق أن مجلس الوزراء يدرس وضع الأطر المناسبة للسياسات المتعلقة بضريبة الحد الأدنى العالمية على الشركات، والتي رفعت مشروع قانونها منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية «OECD»، إلى جانب تشكيل فريق عمل بالإدارة الضريبية للتعاون مع الاستشاري في المهام المكلف بها.
لجنة عليا لدراسة التصوّرات الضريبية
حسب التوصية الحكومية في خصوص إصدار تشريع يضمن تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة من المرتقب تشكيل لجنة عليا لوضع الأطر المناسبة للسياسات المتعلقة بضريبة الشركات.
ويرجح أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، ومؤسسة البترول الكويتية علاوة على غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وكذلك اتحاد مصارف الكويت.