وضعت وحدة التأمين في قرار جديد لها قواعد لحوكمة شركات القطاع (التأمين وإعادة التأمين)، نصّ على ألّا يقلّ عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5، والمستقلين عن اثنين على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس.
ولفت القرار إلى أنه يجب أن يستوفي عضو المجلس المستقل، منذ بدء الترشيح وطوال مدة العضوية، الشروط التالية:
1 – يجب ألا تتجاوز حيازة العضو المستقل وحيازات أيّ من أقاربه من الدرجة الأولى مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 1 في المئة من أسهم شركة التأمين.
2 – ألا يكون لدى العضو المستقل علاقة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا لشركة التأمين أو مجموعة التأمين.
3 – ألا يكون شريكاً في شركة التدقيق الخارجي لشركة التأمين أو عضواً في فريق التدقيق التابع لشركة التأمين أو عضواً في مجموعة التأمين الخاصة بها، وليس لديه علاقة وثيقة من الدرجة الأولى مع الشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي خلال العامين الماضيين عند تقدمه لطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
4 – لن يتلقى العضو المستقل من شركة التأمين أي راتب أو مبلغ من المال باستثناء ما يتم تقاضيه كدفعة لعضوية مجلس الإدارة، أو أرباح الأسهم بصفة مساهم، أو مدفوعات المطالبات من وثائق التأمين في شركة التأمين والتكافل.
5 – يجب ألا تتجاوز عضوية الأعضاء المستقلين فترتين.
وذكر القرار أنه يجب أن يعقد المجلس 6 اجتماعات على الأقل في السنة، ويعتبر الأعضاء الذين يحضرون عن بُعد أو عن طريق الاتصال الصوتي أو المرئي، حاضرين لأغراض هذه الفقرة.
وأوضح أنه إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و/ أو لجانه بدون عذر مقبول، يجوز للـوحـدة اعتبار ذلك سبباً لسحب موافقته الفردية بوصفه عضواً في المجلس.
وأفاد القرار بأنه يجب أن يختار مجلس الإدارة عضواً غير تنفيذي رئيساً للمجلس، ويجب ألا يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس أي لجنة من لجان المجلس.
ويجب أن تُحدد شركة التأمين في إطار حوكمة الشركة لديها دور رئيس مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، يجب أن تشمل المهام العامة لأعضاء مجلس الإدارة والواجبات المحددة في قانون الشركات، وواجبات رئيس مجلس الإدارة.
وشملت الحوكمة أمين سر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووحدات الرقابة ووحدة إدارة المخاطر ووحدة الالتزام والوحدة الاكتوارية، حيث أوجبت على شركات التأمين تعيين شخص مسجل من قبل الوحدة ليكون خبيرها الاكتواري، إلى جانب وحدة التدقيق الداخلي وعمليات الاستعانة بجهات أخرى، إلى جانب مراقبي الحسابات.