إن موقف مصر الصارم أمر مفهوم، إذ يخشى السيسي وكبار قادة الجيش المصري، الذين اتخذوا هذا القرار، من توافد الآلاف أو مئات الآلاف من اللاجئين إلى مصر، إذا سُمح بفتح معبر رفح، من بينهم نشطاء حماس أيضا، ممن قد يؤسسون قاعدة جديدة في سيناء بالتعاون مع تنظيمات إسلامية تنشط هناك، والتي تخوض مصر حربا ضدها منذ ما يزيد على عشر سنوات.

ويقول الكاتب إن القاهرة أعلمت واشنطن أن الحل سيكون في غزة، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، في هذا التوقيت، هو تفعيل هدنة أو وقف لإطلاق النار لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكرت تقارير إعلامية غربية أن الولايات المتحدة عرضت على مصر في الأسابيع الماضية مكافأة مالية كبيرة مقابل استقبال اللاجئين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق إسقاط بعض ديونها أو زيادة مساعداتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار.

وعلى الرغم من نفي هذه التقارير، إلا أنها أثارت جدلا في مصر وفي دول عربية أخرى، الأمر الذي دفع السيسي على إقناع القادة العرب الآخرين بأنه لا ينوي “أبدا وبأي شكل من الأشكال توطين لاجئين فلسطينيين في مصر”، ويبدو أن قوافل المساعدات ليست الوحيدة العالقة في حاجز رفح، كذلك شرعية إسرائيل لمواصلة الحرب، بحسب تعبير الكاتب.

ويقول الكاتب إن مصر تتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية وعدم تمكين جميع الشاحنات التي جرى الاتفاق عليها من دخول غزة، وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنه بحلول يوم الثلاثاء، دخلت 657 شاحنة منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول، وغادر غزة إلى مصر نحو 1500 شخص من حاملي الجنسيات الأجنبية أو المزدوجة. وفي الأيام التي سبقت الحرب، كان ما بين 400 إلى 500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة، أي أكثر بخمس مرات من الوضع الراهن، بالإضافة إلى البضائع القادمة من إسرائيل.

كما توجد مشكلة إنسانية أخرى تتعلق بنقل المصابين إلى مصر في سيارات إسعاف تدخل عبر رفح، إذ يتطلب الأمر تصريحا وتنسيقا بين مصر وإسرائيل وفقا لقوائم جرى تسليمها إلى الجانبين وتفتيشها أمنيا.

ويقول الكاتب إن مصر تريد وضع إجراء سريع لعلاج المصابين الذين يُنقل بعضهم إلى مستشفيات في العريش أو القاهرة والبعض الآخر يجري نقلهم جوا إلى مستشفيات خارج الدولة، في الوقت الذي تبرعت فيه الإمارات بإقامة مستشفى ميداني بسعة 150 سريرا في غزة، وهي تنتظر في مطار العريش للحصول على التصاريح المناسبة، إذا منحت لها.

ويضيف الكاتب أن معبر رفح الحدودي يقع تحت السيادة المصرية، بيد أن القاهرة لا تجد هذه السيادة مفيدة بشكل خاص طالما أن إسرائيل تقرر متى ومن سيمر وعدد الشاحنات والأشخاص الذين يمكنهم المرور عبره يوميا.

كانت مصر، في الماضي، تنسق مع إسرائيل بشأن أوقات فتح وإغلاق المعبر، وسبق أن أغلقته بناء على طلب من إسرائيل، لفترات طويلة أحيانا، مما ساعد على تطبيق حصار على غزة.

بيد أن ساعات العمل غير المنتظمة للمعبر، وفقا للكاتب، دفعت حماس ومقاولين من القطاع الخاص إلى حفر أنفاق تربط غزة برفح المصرية، وظلت هذه الأنفاق لسنوات عديدة شريان حياة اقتصادي وعسكري ومصدر ربح لكل من حماس والتجارة في غزة.

وفي عام 2015 قررت مصر تدمير الأنفاق، في إطار حربها ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء، والتي لجأ أعضاؤها إلى قطاع غزة، وغمرت المياه ما يزيد على 3 آلاف نفق، وأخلت السلطات آلاف المنازل في الجانب المصري من رفح، وأنشأت شريطا أمنيا على مساحة تمتد إلى نحو 80 كيلومترا مربعا بين القطاع وسيناء.

ويقول الكاتب إن التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر، في ذلك الوقت، بلغ ذروته، ولم تتبادل إسرائيل ومصر المعلومات الاستخبارية فحسب، بل وافقت إسرائيل أيضا على السماح للطائرات والعربات المدرعة المصرية بالعمل في المنطقة، والتي كان من المفترض وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد أن تكون منطقة منزوعة السلاح.

ويضيف الكاتب أن كل ذلك تغير عندما وصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى السلطة، ففي فبراير/شباط العام الجاري، تدهورت العلاقات مع مصر إلى درجة أن القصر الرئاسي قطع جميع علاقاته مع مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ويقول كاتب المقال إن العلاقة بين السيسي ونتنياهو لم تتحسن منذ ذلك الوقت، ولم يتبادل الطرفان الحديث، وحتى الآن يجري التنسيق بين إسرائيل ومصر من خلال الإدارة الأمريكية والشاباك ومسؤولي المخابرات العسكرية.

وكان السيسي قد أعلن أن “التحرك الإسرائيلي في غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس”، وتشير تصريحات كبار المسؤولين المصريين إلى أن إسرائيل لا تفهم أو لا تعترف بالضائقة السياسية والدبلوماسية التي يجب على مصر أن تواجهها نتيجة للحرب.

ويقول الكاتب إن الخوف الآن هو أن التعاون الهش بين إسرائيل ومصر والضغوط الهائلة التي يتعرض لها السيسي ستدفعه إلى فتح المعبر من جانب واحد. وكانت إسرائيل قد قصفت معبر رفح ثلاث مرات قبل نحو شهر في إشارة منها إلى أنها لن تسمح بنشاطه دون موافقة إسرائيلية.

بيد أنه منذ ذلك الوقت اشتدت الحاجة إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية، فضلا عن الضغوط العربية والدولية، وبالأخص الضغوط الأميركية لتمكين دخول المساعدات الإنسانية، ويضيف الكاتب أنه إذا أخفقت إسرائيل في تحقيق ذلك، فقد ينهار الدعم لمواصلة الحرب، وقد تستنتج مصر أن فتح المعبر بشكل مستقل يمكن أن يعزز الدعم الذي تحتاجه للخروج من المأزق.

ويختتم الكاتب تسيفي باريل مقاله بأن مصر ليست سوريا، والقوافل الإنسانية ليست قوافل أسلحة تُقصف وهي في طريقها من إيران أو من سوريا إلى حزب الله. سيُطلب من إسرائيل إظهار استجابة سريعة بشأن القضية الإنسانية قبل أن تفعل مصر شيئا حيال ذلك بمفردها.

ننتقل إلى صحيفة “التايمز” البريطانية ومقال كتبته وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، بعنوان “يجب أن تتحلى الشرطة بالإنصاف تجاه الاحتجاجات”.

تستهل الوزيرة مقالها قائلة: “نحن في هذا البلد نفخر بتقاليدنا الراسخة في مجال حرية التعبير. ولا تقتصر هذه الحريات على حرية التعبير فحسب، بل تشمل حرية التجمع”.

وتقول إن الحق في الاحتجاج العلني هو حجر الزاوية في أي ديمقراطية، ولهذا السبب لا تُحظر المسيرات السلمية أبدا، كما تُراقب المسيرات المثيرة للجدل والمخربة بدلا من حظر تنظيمها.

وتضيف أن السلطات لا تتدخل إلا في الظروف الأشد استثنائية، والطريقة التي يعمل بها القانون واضحة، وهي إن استشعر قائد الشرطة خطرا جديا من إثارة فوضى، حينئذ سوف تبذل الشرطة قصارى جهودها لاحتواء الأمر، كما يمكنه أن يطلب من وزير الداخلية أن يتدخل. فحظر تنظيم مسيرة، حتى في ذلك الوقت، يمكن أن يثير احتجاجات.

وتقول الوزيرة إن ثمة جدلا بشأن ما إذا كان ينبغي، لاعتبارات أخرى، أن تنهض بنفسها بدور في اتخاذ مثل هذه القرارات. وتسأل: هل توجد بعض المظاهر العدائية التي تستدعي تطبيق الحظر؟ وهل حدث نوع من الاضطراب في حياة المدينة أكبر من أن يبرر التظاهر؟ وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون بصيغته الحالية يوضح أن التظاهر يجب أن يظل مسموحا به دائما تقريبا.

وتضيف كاتبة المقال أن هذه القضايا برزت على الساحة بقوة بسبب حرب غزة التي بدأت منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي وُصفت بأنها أسوأ مذبحة لليهود منذ الحقبة النازية. إن تداعيات هذا الحدث المروع وكل ما أعقبه كان محسوسا في شوارع بريطانيا، ما دفع الجالية اليهودية في بريطانيا إلى تنظيم وقفات احتجاجية منظمة في لندن، لكن هذا ليس أمرا يختبر قدرتنا على الحفاظ على النظام العام.

وتتابع قائلة: إنها الحركة المؤيدة للفلسطينيين التي حشدت عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين ونظمت مسيرة عبر لندن في نهاية كل أسبوع. فمنذ البداية، كانت هذه التظاهرات محل إشكالية، ليس بسبب العنف الدفين فحسب، ولكن بسبب المحتوى المسيء للغاية للهتافات والملصقات واللافتات. هذا ليس وقت السذاجة. لقد رأينا بأم أعيننا أن الإرهابيين جرى تقديرهم، في ظل شيطنة إسرائيل وتصويرها كنازية، مع تهديد اليهود بمزيد من المذابح.

وتقول الوزيرة إن نهاية كل أسبوع كانت أسوأ من سابقتها، ففي يوم السبت الماضي، في وسط لندن، تعرضت الشرطة لهجوم بالألعاب النارية، كما عرقل المتظاهرون خدمات القطارات. وتضيف: والآن ونحن نقترب من عطلة نهاية أسبوع، وهي عطلة تدعو إلى الاحترام وإحياء ذكرى “يوم الهدنة”، يعتزم متظاهرون يتسمون بالكراهية، وهي عبارة لا أتراجع عنها، استغلال ذلك اليوم التذكاري للخروج في لندن في استعراض آخر للقوة.

وتقول برافرمان: هنا نصل إلى جوهر الموضوع. ولا أعتقد أن هذه المسيرات هي مجرد صرخة استغاثة من أجل غزة، إنها تأكيد على أولويات مجموعات معينة، لاسيما الإسلاميين، من ذلك النوع الذي اعتدنا أن نراه في أيرلندا الشمالية. ومن الأمور المثيرة للقلق تلك التقارير التي تفيد بأن بعض منظمي مسيرة يوم السبت لديهم صلات بجماعات إرهابية، بما في ذلك حماس.

وتضيف الوزيرة أنه في الوقت الراهن، تكمن القضية في كيفية قيامنا كمجموعات شرطية في المجتمع بمهام تصر على أن جدول أعمالها ينتصر لمفهوم الصالح العام الأوسع، كما يحدده الجمهور، وليس النشطاء.

وتقول الكاتبة إن الإنصاف في التعامل هو جوهر القضية، ويُقابل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدوانية برد فعل صارم، لكن، للأسف، يتم تجاهل “الغوغاء” المؤيدون للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح. لقد تحدثت إلى ضباط الشرطة الحاليين والسابقين الذين لاحظوا هذا المعيار المزدوج.

وتختتم الوزيرة سويلا برافرمان مقالها مشيرة إلى أنه إذا استمرت المسيرة في نهاية هذا الأسبوع، فسيتوقع الجمهور رؤية نهج حازم واستباقي تجاه أي مظاهر للكراهية وأي انتهاكات للشروط والفوضى العامة.

ونختتم جولتنا بصحيفة “الغارديان” ومقال بعنوان “وجهة نظر الغارديان بشأن تنظيم مسيرة لدعم غزة: الحظر من دون مبرر قانوني لن يؤدي إلا إلى تأجيج الانقسامات”.

يبدأ المقال بالإشارة إلى أنه كثيرا ما تكون المظاهرات السياسية مثيرة للجدل، فأي قضية تستطيع أن تحشد لها عشرات الآلاف من الناس من المرجح أن تنطوي على مشاعر تتسم بالقسوة، وإثارة ردود فعل قوية. وفي ظل أي نظام ديمقراطي، لا تعتبر هذه الأسباب كافية للحظر.

ويضيف المقال أنه لهذا السبب قاومت شرطة العاصمة البريطانية لندن الضغوط الوزارية الرامية لسحب التصريح بتنظيم مسيرة تضامن مع الفلسطينيين في وسط لندن في نهاية هذا الأسبوع، ويرى السير مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة، أن مسيرة السبت لا تشكل تهديدا للسلامة العامة، وقد أرجأ مكتب رئاسة الوزراء هذا القرار على مضض، وربما بشكل مؤقت فقط.

ويضيف المقال أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعرب عن اعتراضه من حيث توقيت تنظيم المسيرة، واعتبر رئيس الوزراء أن التجمع في ذكرى “يوم الهدنة” سيكون “غير لائق”، وسواء كان هذا صحيحا أم لا، وقد حاول منظمو المسيرة استيعاب مثل هذه الحساسيات في اختيارهم للمسيرة، فإن احترام ذكرى اليوم ليس مقياسا للنظام العام.

ويضيف المقال أن وجهة النظر الأكثر تطرفا عبرت عنها وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، التي وصفت التجمعات المؤيدة للفلسطينيين بأنها “مسيرات كراهية”، وهذا خلط بين محنة المدنيين الذين يعانون ويموتون تحت القصف الإسرائيلي في غزة، ودعم حماس وأجندتها القاتلة الرامية إلى إبادة الدولة اليهودية بالكامل، على حد وصف المقال.

وتضيف الغارديان أنه إذا لم تدرك برافرمان وجود فرق بين تلك الأطروحات، فهي ليست مؤهلة للإدلاء بتصريحات على الإطلاق. وإذا كانت تطمس التمييز عمدا، فهي مدانة بإثارة الانقسام وإثارة الشكوك بين الأطراف، مما يجعلها غير صالحة للمناصب العامة، بحسب الصحيفة.

كما يتطرق المقال إلى وجود نمط من الخطاب العنيف المناهض لإسرائيل يتحول إلى معاداة للسامية ثم يربط نفسه بقضية التضامن مع الفلسطينيين. ولا يتطلب الأمر سوى بضع لافتات مليئة بعبارات الكراهية لإثارة قلق اليهود، الذين لا يزال يعانون من صدمة وحزن بسبب الأعمال المروعة التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب الصحيفة.

وتضيف الغارديان أن هناك أيضا ميل لتضخيم وجهات النظر، على نحو يتسم بالمكر، من جانب دعاة اليمين المتطرف الذين يزرعون شكوكا بشأن التعاطف المقترن بالإرهاب مع أي قضية إنسانية يدعمها المسلمون البريطانيون. فالغالبية العظمى من المشاركين في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين يأتون للتعبير عن التضامن السلمي مع سكان غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وهذه حساسيات معقدة يتعين على السياسيين التعامل معها، فالنهج الصحيح يبدأ بالاختيار الدقيق للألفاظ المستخدمة والتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل. كما يتطلب كسر حلقات الغضب والتضليل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تطرف الرأي العام لدى جميع الأطراف. ويعني ذلك التقليل إلى أدنى حد من الاستفزازات السياسية التي لا داعي لها.

ويضيف المقال أن برافرمان تفضل اتباع النهج المعاكس، الذي يتوافق مع نمط التعامل مع أي موقف سياسي لتعزيز الطموح الشخصي في حزب المحافظين، وهذه سياسة غير صحيحة في أفضل الأوقات، وفي سياق الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فإن هذا أمر يستحق الشجب.

ويختتم مقال “الغارديان” سطوره بالإشارة إلى أن الشرطة البريطانية لا ترحب بالمظاهرات مثيرة الجدل، مع الاعتراف بأن القانون يسمح بها، وفي هذا الصدد، فإن وجهة نظر شرطة العاصمة لندن بأن مسيرة يوم السبت يجب السماح لها هي أكثر موثوقية من أي تدخل سياسي من رئاسة الوزراء. نعم، هناك أوقات تحل فيها متطلبات السلامة العامة محل الحق في الاحتجاج، لكن لا يوجد دليل على أنه قد تم استيفاء الحد الأدنى من الشروط في هذه الحالة، لذا فمن شأن الحظر السياسي للمسيرات المؤيدة للفلسطينيين أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات التي ينبغي على الوزراء مواجهتها.