يتكبد اقتصاد الكيان الصهيوني مع تصعيد الحرب في غزة، تكاليف بـ 600 مليون دولار أسبوعياً، وذلك بسبب نقص القوى العاملة، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي.
وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ 600 مليون دولار أسبوعياً، ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8 في المئة من القوى العاملة.
وألغت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة.
ويسعى الكيان الصهيوني حالياً إلى استبدال ما يصل إلى 100 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء بعمال هنود، علماً أن العمال الفلسطينيون يشكلون نحو 25 في المئة من الموارد البشرية في القطاع.
وكبدت الحرب في غزة إسرائيل عجزاً في الموازنة بنحو 23 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر، وهو ما يمثل ارتفاعاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 في المئة من 1.5 في المئة في سبتمبر.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، انخفضت الإيرادات بـ15 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية.
كما تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر لدعم الشيكل.
ودفع انخراط إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة منذ أكثر من أسبوعين «المركزي» الإسرائيلي لتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.3 في المئة خلال العام الجاري، من 3 في المئة في توقعات سابقة.