لفتت شركة كامكو إنفست إلى أن البنوك المركزية العالمية أوقفت سلسلة رفع أسعار الفائدة موقتاً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل التوقعات باتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر فوق المعدل المستهدف.
وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي اتجها إلى التوقف موقتاً عن رفع الفائدة في الاجتماعات الأخيرة، ما أرسل إشارة قوية بأن البنوك المركزية قد انتهت من دورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حيث انعكس ذلك في الانتعاش الأخير الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية بينما تراجعت عائدات السندات عند حدودها العليا.
وأفاد التقرير بأن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفض بأكثر من 50 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة بعد أن وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 16 عاماً، مبيناً أنه على الرغم من ذلك، فإن التساؤل عن موعد بدء تطبيق سياسات التيسير النقدي جعل المستثمرين يتجهون إلى التخمين وتأجيل قراراتهم الاستثمارية، حيث أكدت التجربة أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى النطاق المستهدف بشكل مريح.
وأضاف التقرير: «أكد التضخم ترسّخه في بعض المناطق، وتحدّى الاتجاه الهبوطي على مستوى العالم، خاصة في الاقتصادات التي ترتفع فيها أسعار المواد الغذائية.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثنائي الرقم ويتراوح في حدود 17.5 في المئة خلال 2023 على أن يصل إلى 15 في المئة في 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملات المحلية، وزيادة تكلفة الواردات، بما في ذلك النفط الخام وغيره من السلع الأساسية الأخرى. كما يساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في زيادة أسعار المنتجات بصفة عامة، خاصة بالنسبة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي».
وخليجياً، ذكرت «كامكو إنفست» أن التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ظل أقل بكثير من نظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك نظيراتها العالمية، فيما أبقى «صندوق النقد» توقعاته للتضخم في منطقة دول مجلس التعاون دون تغيير في 2023 عند 2.6 في المئة وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.3 في المئة في 2024، كما من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.9 في المئة في 2023 و2.2 في المئة في 2024، ما يعكس السياسات الفعالة التي تطبقها الحكومات والبنوك المركزية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
ونوه التقرير إلى أن هناك مخاوف من أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، إلا أنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير محدود على دول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع الأسعار محلياً
وأشار التقرير إلى أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2023 أظهرت ارتفاع الأسعار في الكويت بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، عازياً هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى النمو الذي سجلته اثنتين من أكبر المجموعات ذات الثقل الوزني، مؤشر الملابس والأحذية بنسبة 7.1 في المئة، تبعه مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات الذي سجل نمواً بـ5.7 في المئة على أساس سنوي نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن خلال الشهر.
وتابع: «أما بالنسبة لمعدل التضخم الخاص بفئة الخدمات الإسكانية، والذي يعتبر الأثقل وزناً ضمن المؤشر، فقد سجل نمواً بـ3.1 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر. واستقر مؤشر التعليم في الكويت بتسجيله نمواً هامشياً بـ0.7 في المئة فقط في سبتمبر الماضي. وبالمقارنة، شهد معدل التضخم لفئة النقل نمواً بـ2.7 في المئة على أساس سنوي وبـ0.4 في المئة على أساس شهري في سبتمبر على خلفية ارتفاع أسعار تشغيل وسائل النقل الشخصي. وسجل مؤشر المعدات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى 11.4 في المئة، نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.9 في المئة خلال الشهر».