كشفت بيانات رسمية أن تمديد وثائق التأمين لمشروع الوقود البيئي للفترة من 1 مارس 2022 وحتى 30 يونيو 2023 أدى إلى تكاليف إضافية للتأمين على المشروع بلغت نحو 449.845 ألف دينار، لتصبح قيمة إجمالي تمديد وثائق التأمين نحو 10.503 مليون دينار، بزيادة 3.715 مليون وبما نسبته 54.8 في المئة عن قيمة وثيقة التأمين الأساسية البالغة 6.787 مليون دينار.
وأكدت شركة البترول الوطنية أنها تعمل على تغطية المشاريع الرأسمالية تحت وثيقة جميع أخطار المقاولين الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية، باستثناء المشاريع الضخمة التي تتجاوز قيمة العقد فيها حد التأمين المسموح بتلك الوثيقة.
وأوضحت «البترول الوطنية» أنها تقوم بإصدار وثيقة تأمين مستقلة لتغطية تلك المشاريع ويتم تحديد مدة التأمين بناءً على مدة المشروع الأصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال التأخر بتنفيذ المشروع، وذلك عن طريق وجود شرط بالوثيقة يضمن التمديد التلقائي لمدة 6 أشهر بالسعر نفسه وبالتغطية ذاتها للمخاطر كافة.
وذكرت الشركة أنه في حال تأخر المشروع خلال الفترة الزمنية الأصلية وفترة التمديد الأولى وهي 6 أشهر، تقوم الشركة بالتفاوض مع شركة التأمين بشكل دقيق للحصول على التمديد الثاني بالسعر والشروط نفسها ولتغطية جميع المخاطر كما حدث في مشروع الوقود البيئي.
ورداً على ملاحظات لـ«ديوان المحاسبة»، كشفت «البترول الوطنية» عن نقل مسؤولية تأمين المشاريع إلى المقاولين في جميع المشاريع الرأسمالية التي تم طرحها وتاريخ توقيعها بعد الأول من مايو 2021، وبذلك يكون المقاول هو المسؤول عن الدقة عند تحضير وثائق التأمين الخاصة بالمشروع، والأخذ في الاعتبار جميع المخاطر والفترات الزمنية المتوقعة، فيما تقوم الشركة بمراجعة تلك الوثائق المطلوب تسليمها من المقاول للتأكد منها.
وشددت الشركة في رد سابق على أنها تعمل بشكل دقيق ومتواصل لتوفير تغطية تأمينية لمشروع الوقود البيئي لحين استكمال تحويل جميع الوحدات تأمينياً.