– تقلبات النفط و«كورونا» خفّضتا الناتج المحلي الإجمالي عن 2020

لماذا تراجع مستوى معيشة الفرد الكويتي 34 في المئة؟ سؤال وجهه النائب مهلهل المضف، الذي استند في تحديد هذه النسبة إلى ما جاء في تقارير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE) وما ورد على موقع البنك الدولي في تقاريره وعبر موقعه في الإنترنت، حيث أشار إلى أن نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي كان في 2007 نحو 49.578 ألف دولار (بسعر الدولار الحقيقي) وأصبح في 2019 عند 32.702 ألف.
وفي هذا الخصوص، أفادت «المالية» بأن سبب انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي في العام 2019 يرجع إلى زيادة عدد أفراد الشعب بقرابة مليوني مواطن ومقيم ما أثّر بشكل كبير على المؤشر، أما سبب الانخفاض في 2020 فأرجعته إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن أسباب هذا الانخفاض لا تعود لأي سياسة أو قرار اتُّخذ من جهة الوزارة، حيث جاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي عن 2020 بسبب التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم في تلك الفترة، نتيجة لتذبذب أسعار النفط والآثار التي خلّفها وباء كورونا حين ذاك.
وأضافت الوزارة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي أو ما يسمى بالمستوى المعيشي هو حاصل قسمة الناتج المحلي على عدد أفراد الشعب، موضحة أن هذا المؤشر يتأثر إما بزيادة أو نقصان الناتج المحلي أو عدد الشعب.
وحول طلب صورة ضوئية عن آخر مسحات قامت بها الوزارة أو طلبت من الإدارة المركزية للإحصاء أو أي جهة أخرى القيام لحساب نسبة الدخل والإنفاق للأسر الكويتية، ردّت «المالية» بأن حساب نسبة الدخل والإنفاق للأسر الكويتية وكل التقارير والنشرات ذات الصلة من اختصاص الإدارة المركزية للإحصاء بموجب القانون رقم (27) لسنة 1963، والمرسوم رقم (56) لسنة 1962 في شأن الإحصاء والتعداد.
أما عن رؤية الوزارة والأهداف والحلول أو الإجراءات المتوقع القيام بها للنهوض بمستوى الفرد المعيشي بشكل عام، أوضحت «المالية» أن الأهداف والحلول للنهوض بمستوى معيشة المواطن الكويتي بشكل عام اضطلعت بها الحكومة من خلال برنامجها في الفصل التشريعي السابع عشر 2023-2027 والذي يهدف إلى اقتصاد منتج ورفاه مستدام من خلال تعديل المسار، حيث احتوى برنامج عمل الحكومة على 5 ركائز أساسية:
1 – الاستدامة المالية:
إنشاء إطار مستقر ومستدام يعزز الإدارة الحكيمة للمالية العامة للدولة ويزيد من تحصيل الإيرادات، ويوجّه سياسات الإنفاق بشكل أكثر مسؤولية.
2 – التنمية الاقتصادية:
انطلاقاً من خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت 2035، ترتكز المبادرات في هذه الركيزة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد ونموه.
3 – خلق فرص العمل وبناء القدرات:
خلق وتنمية فرص عمل هادفة للمواطنين وإعداد الموظفين الجدد بالمهارات اللازمة.
4 ـ الرخاء المستدام وتمكين رأس المال البشري:
تحقيق الرخاء المستدام للمواطنين من خلال الموازنة بين أولويات الرفاهية والنمو الاقتصادي وتزويد المواطنين بالأدوات اللازمة للازدهار في بيئة تنافسية عالمية.
5 ـ الحكومة المنتجة:
تحسين فاعلية الحكومة وجودة الخدمات العامة من خلال إنشاء وبناء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية وتبسيط ورقمنة العمليات الحكومية.