في تحركات اقتصادية مالية في ملف الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، تعمل الحكومة المصرية على تنشيط التمويلات الخضراء والزرقاء المستدامة ومنخفضة التكلفة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: «نعمل على توفير وتوجيه هذه النوعية من التمويل من أجل تنفيذ مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء، وأي مشروعات لها بُعد اجتماعي، وتستهدف تحسين معيشة المواطنين».
وأضاف: «حصلنا على تمويل أخضر ومستدام، وبلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، تم تدبيره في نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنكي (دويتشه) و(ABC) بقيمة نصف مليار دولار»، مؤكداً أن التمويل المضمون أصبح واحداً من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دولياً، في الوقت الحالي.
وأوضح أنه “ضمن أجندة الوزارة وخطة التمويل العام، تعمل (المالية) على ترسيخ القدرة على التعامل مع التحوّل نحو المشاريع الخضراء، التي يتم الاستمرار فيها، وفي 2020 تم البدء بنحو 50 في المئة من البرامج الخاصة بالاستثمار الأخضر، وسيتم الوصول إلى 60 في المئة بحلول عام 2025».
وفي شأن آخر، كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن القطاع الزراعي، هو من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، لافتاً إلى أن الزراعة تلعب دوراً رئيسياً في تفعيل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعد المصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20 في المئة من جملة الـمشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، وتسهم بنحو 12 في المئة من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتمثل 15 في المئة من النشاط التصديري للدولة.
وبيّن التقرير أن «الخطة متوسّطة المدى تستهدف استثمارات بنحو 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة 2023/2024»، بما يعادل 7 في المئة من جملة الاستثمارات، وبمعدل نمو 71 في المئة عن العام السابق 2022/2023.