– أسهم قيادية بمقدّمتها «بيتك» و«الوطني» تحدّد مسار التعاملات اليومية
– المحافظ الفردية تقود نشاط الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة

مع بدء التحضير لإقفالات الربع الرابع من العام الجاري، لم يعد أمام الصناديق الاستثمارية الكُبرى خيار آخر سوى تدعيم مراكزها الاستثمارية في بورصة الكويت وتنشيط دورة التداول عليها بشكل أكبر، لتصل على الأقل إلى نقطة التعادل.
وحسب ما تشهده وتيرة التداول، لاسيما على الأسهم القيادية، يتضح أنها عوّضت جانباً من الخسائر التي مُنيت بها منذ بداية الربع الأخير من العام الجاري وتحديداً منذ انطلاقة تعاملات أكتوبر الماضي، إلا أن الفارق بين المستويات الحالية وبين نهاية سبتمبر يبلغ على مستوى القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.239 مليار دينار انخفاضاً.
الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، بل إن هذا يمثل جزءاً من كل، فهناك خسائر سوقية كبيرة تكبدتها الأسهم المدرجة منذ بداية العام، تبلغ نحو 7.107 مليار دينار (ما يفوق 15 في المئة من وزن البورصة في نهاية ديسمبر الماضي مع الوضع بالاعتبار تأثير خروج البنك الأهلي المتحد البحريني من الحسبة بفعل الاندماج مع «بيتك») تتحملها الصناديق والمحافظ الاستثمارية العامة والخاصة، لكن ستكون أكثر ظهوراً على مستوى الصناديق تحديداً.
ويرى مديرو استثمار أن المشهد الحالي للتعاملات وزيادة وتيرة الشراء على الأسهم المتوسطة والصغيرة قد يكون عامل دعم للقيمة الرأسمالية للبورصة والأسعار السوقية للأسهم، إلا أن هذا لن يشفع كثيراً للصناديق التي تمثل أسهم الكيانات القيادية والثقيلة من بنوك وشركات كبرى نسب التركز الرئيسية لديها.
وأكدوا أن خسائر الغالبية من الصناديق الاستثمارية ستحدّ أو ربما تحول دون إقرارها لتوزيعات عن العام المالي الحالي، ما لم تستغل الفرصة وتكثّف دعمها للأسهم ومكوّناتها من الشركات التي لاتزال تعاني خسائر سوقية ليست بقليلة، على أن يكون التفاعل خلال الفترة القليلة المتبقية على الإقفالات السنوية.
وأضاف مديرو الاستثمار أن بعض الكيانات المصرفية التي تستأثر بالنصيب الأكبر من وزن البورصة مثل «بيتك» و«الوطني» وغيرهما من الشركات باتت بمثابة مؤشرات تُقاس من خلالها حركة التعاملات اليومية على غرار المؤشرات الفنية المتعارف عليها، إذ يتحدد بناءً على تداولات تلك الأسهم ما إذا كانت مؤشرات البورصة ستكون مرتفعة أو العكس.
وبينوا أن البنكين يستأثران بنحو 43.7 في المئة من وزن «بورصة الكويت»، وبالتالي فإن أي نشاط في التداول عليهما يؤثر بدوره على الوتيرة العامة للسوق الأول وبالتالي المؤشر العام للبورصة، والعكس صحيح.
وأكدت مصادر استثمارية أن ما تبقى من عمر الربع الأخير من العام الجاري قد يكون فرصة لتعويض الخسائر التي مُنيت بها المحافظ والصناديق الاستثمارية، لافتة إلى أن شُح السيولة لدى كثير من الصناديق حدّ من حركتها فجعل الكثير منها يتفرّج على ما يحدث أو يستغل ما لديه من سيولة خفيفة للدفاع عن أسهم بعينها.
وتعاني بعض الصناديق من طلبات الاسترداد التي توجّهها الجهات المساهمة فيها في إطار استرداد جزئي لبعض السيولة، الأمر الذي أثّر بدوره على معدلات «الكاش» المتاحة لدى الصناديق.
وفي المقابل، استغلت الكثير من المحافظ الصغيرة لاسيما المحسوبة على مستثمرين أفراد الشكل العام للسوق، حيث كثّفت من الشراء والدخول على أسهم متوسطة وصغيرة ما أدى إلى ارتفاعها بنسب جيدة، إلا أن تأثيرها على تلك الصناديق قد لا يكون مؤثراً على غرار الكيانات الثقيلة، سواء بنوك أو شركات خدمية أو عقارية أو مالية وغيرها.