،

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يومي الأحد والإثنين الماضيين دورة تدريبية بعنوان: «الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات»، حيث أضحت أهمية هذه الأداة التنموية جلية، لما لها من دور كبير وفعال في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله عبداللطيف الشايع، إن الحرص على عقد هذه الدورة كان بغية رفع الوعي القانوني للمشاركين في مجال التوفيق والوساطة، وتمكين المشاركين من تعميق فهم التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة لحل المنازعات، وذلك بدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، لما لهما من قيمة بالنسبة للمجتمعين القانوني المحلي والدولي.
وبين الشايع أن موضوع الدورة ينبع من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول، منوهاً إلى أن الفكر القانوني حرص على مواكبة هذه التطورات بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ بين رعايا الدول بصفاتهم الشخصية أو الاعتبارية.
وأضاف أن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات، وهما أقل تكلفة من التقاضي ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقاً وتعقيداً، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالباً ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين.
وأكد الشايع أن من أسرار النجاح في العلاقات التجارية وجود وسيط محترف وأشخاص مناسبين حول طاولة الحوار، مشيراً إلى أنه إذا كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي لما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة لتنظيم إجراءات الوساطة تظل دائماً من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.
وحاضر بالدورة الأستاذ الزائر في جامعة هامبرغ وجامعة فيينا، الدكتورة رشا عليّ الدين، بمشاركة بعض مستشاري ومحامي إدارة الفتوى والتشريع ونخبة من الحضور متعددي المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وغيرهم من المتخصصين في مجالات أخرى.